وزيرالمالية: توقيع 4 اتفاقيات تعاون جمركية مع روسيا

أكد هاني قدري، وزير المالية، حرص الحكومتين المصرية والروسية على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا.
قال قدري، اليوم، في تصريحات صحفية، إن مصلحتي الجمارك المصرية والروسية، وافقت على 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل اتفاق عام للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون في مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة، وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.
جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير المالية مع السيد أندريه بيليانينوف، رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية، لبحث آفاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية، وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.
ومن جانبه، أشار إلى أن الهدف من هذا الاتفاقيات إزالة المعوقات والإجراءات الإدارية التي تقف في طريق التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة، وخصوصًا الزراعية.
وقال بيليانينوف، "نحن توصلنا إلى تفاهم كامل في القضايا المطروحة كافة بين الطرفين، وسنجري مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة، ومنع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين البلدين".
وأضاف وزير المالية، أن الاتفاقيات الأربع خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات، مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.
وكشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن أهم ملامح هذه الاتفاقيات تضمن بروتوكول تبادل البيانات، لتقدير القيمة الجمركية، ل10 مواد أهمها أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض، المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، ونسخ من الإقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها، وتقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للرقابة على القيمة الجمركية.
وأوضح عبدالعزيز، أن البروتوكول نص على قيام الأطراف المعنية بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأنشطة غير المشروعة، والانتهاكات أثناء عملية الرقابة على القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة على تصدير واستيراد البضائع، وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الإقرار.