توقيع 4 اتفاقيات بين الجمارك المصرية والروسية

وقعت مصلحة الجمارك المصرية 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع الحكومة الروسية، تشمل اتفاق عام للتعاون الإدارى للوقاية من المخالفات الجمركية ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون فى مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.
وأكد هاني قدري وزير المالية أن الاتفاقيات الأربعة خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.
وشدد قدري على حرص الحكومتين المصرية والروسية على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا بما يسهم في وصولها إلى مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية، والتي ترجع لعقود عديدة وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير المالية مع السيد اندريه بيليانينوف رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية لبحث آفاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.
ومن جانبه أكد اندريه بيليانينوف رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية أن الهدف من هذا الاتفاقيات إزالة كل المعوقات والإجراءات الإدارية التى تقف فى طريق التبادل التجارى بين البلدين وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة خاصة الزراعية وقال نحن توصلنا إلى تفاهم كامل فى كل القضايا المطروحة بين الطرفين وسنجرى مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الإليكترونى لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة ومنع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية بين البلدين .
وحول أهم ملامح هذه الاتفاقيات كشف د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تضمن بروتوكول تبادل البيانات لتقدير القيمة الجمركية ، لعشر مواد أهمها أن يقدم الطرفين لبعضهما بعضا المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، وكذلك نسخ من الإقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها .وكذلك تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للرقابة على القيمة الجمركية.
وأضاف أن البروتوكول نص على قيام الأطراف المعنية التأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأنشطة غير المشروعة والانتهاكات أثناء عملية الرقابة على القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة على تصدير واستيراد البضائع وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الإقرار.
وأضاف رئيس الجمارك أن البروتوكول نص أيضا على تعاون الطرفين في الرقابة على القيمة الجمركية أثناء حركة البضائع بغرض زيادة كفاءة الطرق المستخدمة في توفير مصداقية البيانات المقر عنها بما في ذلك تدريب الخبراء في إطار عمل "قدرات" الطرفين، إلى جانب تبادل نماذج الأختام وأختام الهيئات الجمركية بالدول الأطراف عند الضرورة.