أكد هاني قدري دميان وزير المالية حرص الحكومتين المصرية والروسية علي سرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا بما يسهم في وصولها الي مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتي ترجع لعقود عديدة وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ، لافتا الي ان مصلحتي الجمارك المصرية والروسية وافقت علي 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل إتفاق عام للتعاون الادارى للوقاية من المخالفات الجمركية ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون فى مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة . جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير المالية مع السيد اندريه بيليانينوف رئيس الادارة الفيدرالية للجمارك الروسية لبحث افاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها. ومن جانبه أشار السيد اندريه بيليانينوف رئيس الادارة الفيدرالية للجمارك الروسية أن الهدف من هذا الاتفاقيات ازالة كافة المعوقات والإجراءات الادارية التى تقف فى طريق التبادل التجارى بين البلدين وتسهيل عملية فتح الاسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة خاصة الزراعية وقال نحن توصلنا الى تفاهم كامل فى كافة القضايا المطروحة بين الطرفين وسنجرى مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الاليكتورنى لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة ومنع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية بين البلدين . وقال وزير المالية ان الاتفاقيات الاربع خطوة مهمة لإزالة المعوقات الادارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا. وحول اهم ملامح هذه الاتفاقيات كشف د.مجدي عبد العزيز عن تضمن بروتوكول تبادل البيانات لتقدير القيمة الجمركية ، لعشر مواد اهمها ان يقدم الطرفين لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، وكذلك نسخ من الاقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها .وكذلك تقديم المعلومات الاضافية المطلوبة للرقابة علي القيمة الجمركية. وأضاف ان البروتوكول نص على قيام الاطراف المعنية التأكيد على تنفيذ الاجراءات الخاصة بمنع الانشطة غير المشروعة والانتهاكات اثناء عملية الرقابة علي القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة علي تصدير واستيراد البضائع وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الاقرار. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان البروتوكول نص ايضا علي تعاون الطرفان في الرقابة علي القيمة الجمركية أثناء حركة البضائع بغرض زيادة كفاءة الطرق المستخدمة في توفير مصداقية البيانات المقر عنها بما في ذلك تدريب الخبراء في اطار عمل " قدرات" الطرفين. الي جانب تبادل نماذج الاختام وأختام الهيئات الجمركية بالدول الاطراف ، عند الضرورة. ومن اهم المواد ايضا مادة سرية البيانات المتداولة حيث تنص علي جواز استخدام المعلومات التي يتم استلامها من قبل الطرفين وفقاً لهذا البرتوكول لأغراض هذا البرتوكول فقط ، حيث يمنح الطرفان نفس السرية للمعلومات المتبادلة وفقاً لهذا البرتوكول كما هو منصوص عليه في تشريع الدولتين . وحول بروتوكول تبادل المعلومات الضرورية للمراجعة اللاحقة اوضح د.مجدي عبد العزيز انه يستهدف ارساء رقابة جمركية فعالة علي حركة التبادل التجاري من خلال التقدير الصحيح للضرائب الجمركية الي جانب ارساء ظروف افضل للتجارة بين الطرفين ومكافحة التهرب من سداد الرسوم و الضرائب. وقال ان الطرفان سيقومان بمساعدة بعضهم البعض في مجالات محددة تشمل منع الافعال غير القانونية والمخالفات من اجل حماية مصالح دولتيهما عن طريق الرقابة الجمركية بعد الافراج عن البضائع المتنقلة بين اراضي الدولتين الطرفين وضمان السداد الكامل للرسوم الجمركية، الي جانب التحقق من المعلومات المقدمة يجوز اتخاذ اجراءات للتأكد من او فحص السجلات المالية ، التجارية او البنكية للصفقات التي تمت بين البائع والمُصَنِع في الدولة المصدرة. ولأغراض البروتوكول يتعاون الطرفان في دراسة الممارسات الخاصة بالرقابة على القيم الجمركية والرقابة على تصنيف السلع وفقا لنشاط التصنيف السلعي للاقتصاد الاجنبي المبني على نظام التكويد والتوصيف المنسق للسلع الخاص بمنظمة الجمارك العالمية من اجل المزيد من التحقق الفعال للبيانات المقر عنها حول السلع والمركبات اي عن طريق التدريب خبراء وتبادل المعلومات حول طرق وأساليب التهرب من الرسوم الجمركية وتبادل نماذج الاختام للطرفين. وأضاف ان البروتوكول ينص ايضا علي مبدأ سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وعدم جواز استخدامها في غير اغراض البروتوكول إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الأخر لكن الاتفاق يجيز ايضا للطرفين استخدام المعلومات والمستندات كأدلة لإجراءات التقاضي والإجراءات الادارية . وحول اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة فى الامور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية اوضح د.مجدي عبد العزيز ان اهم ملامحها هي ان يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الادارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك لسلامه تطبيق قانون الجمارك ،المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري عن المخالفات الجمركية ومكافحتها ولضمان تأمين الامدادات في اطار سلسلة امداد التجارة الدولية . الي جانب جميع المساعدات التي يقدمها اى من الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية تكون وفقاً لتشريع دولة الادارة الجمركية المطلوب منها وفي حدود اختصاص ادارة الجمارك والإمكانيات المتوافرة لديها ، كما حددت المادة (3) حددت اوجه التعاون في ان تزود ادارتا الجمارك بعضهما البعض بالمعلومات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ،التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية ، وتمد الادارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الاساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية اثبتت فعاليتها .والاتجاهات ،والوسائل ،والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية. وتقنيات وطرق التخليص /الافراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية و بلد المنشأ و أكواد التعريفة علاوة على مراقبة إستيفاء دفع الرسوم الجمركية و غيرها من التكاليف.
