نكشف تفاصيل وبنود 4 بوتوكولات وقعتها مصر وروسيا في مجال الجمارك

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن تفاصيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم الأربعاء مع الجانب الروسي، والتي تشمل تبادل البيانات لتقدير القيمة الجمركية.
وذلك لعشر مواد أهمها أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، وكذلك نسخ من الإقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها، وكذلك تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للرقابة على القيمة الجمركية.
وأضاف أن البروتوكول نص على قيام الأطراف المعنية بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأنشطة غير المشروعة والانتهاكات أثناء عملية الرقابة على القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة على تصدير واستيراد البضائع وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الإقرار.
وأوضح أن البروتوكول نص أيضًا على تعاون الطرفين في الرقابة على القيمة الجمركية في أثناء حركة البضائع بغرض زيادة كفاءة الطرق المستخدمة في توفير مصداقية البيانات المقر عنها بما في ذلك تدريب الخبراء في إطار عمل " قدرات" الطرفين إلى جانب تبادل نماذج الأختام وأختام الهيئات الجمركية بالدول الأطراف، عند الضرورة.
ومن أهم المواد، مادة سرية البيانات المتداولة حيث تنص على جواز استخدام المعلومات التي يتم استلامها من قبل الطرفين، وفقًا لهذا البرتوكول لأغراض هذا البرتوكول فقط، حيث يمنح الطرفان نفس السرية للمعلومات المتبادلة وفقًا لهذا البرتوكول كما هو منصوص عليه في تشريع الدولتين.
وحول بروتوكول تبادل المعلومات الضرورية للمراجعة اللاحقة، أوضح أنه يستهدف إرساء رقابة جمركية فعالة على حركة التبادل التجاري من خلال التقدير الصحيح للضرائب الجمركية إلى جانب إرساء ظروف أفضل للتجارة بين الطرفين ومكافحة التهرب من سداد الرسوم والضرائب.
وقال إن الطرفين سيقومان بمساعدة بعضهم البعض في مجالات محددة تشمل منع الأفعال غير القانونية والمخالفات من أجل حماية مصالح دولتيهما عن طريق الرقابة الجمركية بعد الإفراج عن البضائع المتنقلة بين أراضي الدولتين الطرفين وضمان السداد الكامل للرسوم الجمركية، إلى جانب التحقق من المعلومات المقدمة يجوز اتخاذ إجراءات للتأكد من أو فحص السجلات المالية والتجارية أو البنكية للصفقات التي تمت بين البائع والمُصَنِع في الدولة المصدرة.
ولأغراض البروتوكول، يتعاون الطرفان في دراسة الممارسات الخاصة بالرقابة على القيم الجمركية والرقابة على تصنيف السلع وفقًا لنشاط التصنيف السلعي للاقتصاد الأجنبي المبني على نظام التكويد والتوصيف المنسق للسلع الخاص بمنظمة الجمارك العالمية من أجل المزيد من التحقق الفعال للبيانات المقر عنها حول السلع والمركبات، أي عن طريق التدريب خبراء وتبادل المعلومات حول طرق وأساليب التهرب من الرسوم الجمركية وتبادل نماذج الاختام للطرفين.
وأضاف أن البروتوكول ينص أيضًا على مبدأ سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وعدم جواز استخدامها في غير أغراض البروتوكول إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر لكن الاتفاق يجيز أيضًا للطرفين استخدام المعلومات والمستندات كأدلة لإجراءات التقاضي والإجراءات الإدارية.
وحول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية أوضح د. مجدي عبد العزيز أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما، وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري عن المخالفات الجمركية ومكافحتها ولضمان تأمين الإمدادات في إطار سلسلة إمداد التجارة الدولية.
كما تشمل جميع المساعدات التي يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية تكون وفقًا لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها وفي حدود اختصاص إدارة الجمارك والإمكانيات المتوافرة لديها.
كما حددت المادة (3) أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض بالمعلومات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ،التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية أثبتت فعاليتها، والاتجاهات،والوسائل والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية، وتقنيات وطرق التخليص كالإفراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية وبلد المنشأ وأكواد التعريفة علاوة على مراقبة استيفاء دفع الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف.