«النظام الانتخابي».. مناقشات لاختيار النموذج الأفضل وآراء متنوعة بين «المطلق والنسبي»

عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، فى الأسبوع الأول، 14 مايو، جلستين متتاليتين حول موضوع النظام الانتخابى، فى ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»، بحضور ومشاركة فعالة من ممثلى التيارات السياسية المختلفة، ومرشحى الجهات والباحثين والخبراء ومقدمى المقترحات.
وعلى مدار 6 ساعات مقسمة على جلستين متتاليتين، ناقش المشاركون أهمية الحوار الوطنى والتباحث حول كل ما هو دستورى، مشيرين إلى أن بداية الحوار جاءت بإحدى أبرز القضايا، وهى قضية النظام الانتخابى فى مجلس النواب، وتنوعت الآراء بين نظام القائمة المطلقة ونظام الانتخاب النسبى.
«رشوان»: الحوار منفتح على كل ما هو دستوري ولا توجد خطوط حمراء
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، فى افتتاح الجلسة، إن الحوار منفتح على كل ما هو دستورى، مؤكداً أنه لا توجد خطوط حمراء وأن العائق الوحيد هو عدم دستورية الفكرة، مضيفاً أنه بدأ الحوار بالفعل، مشيراً إلى أنه خلال تلك الجلسة رد شركاء الحوار على كل شائعة بأنه لا يوجد حوار، لافتاً إلى أنه بدأ الحوار بقضية من أبرز القضايا، وهى قضية النظام الانتخابى فى مجلس النواب، موضحاً أن اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية.
بينما أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، أن النظام الانتخابى لكل دولة يتحدد بحسب نظامها الدستورى، فالدستور هو الذى يحدد كيف تجرى الانتخابات وعلى أى نظام، مشيراً إلى أنه لا توجد قاعدة موحدة بين دول العالم فى ذلك، فالأمر مرده للبدائل المتعددة التى تؤدى إلى حسن تمثيل المواطنين بالشكل والطريقة التى تراعى طبيعة وثقافة هيئة الناخبين فى إطار العدالة والنزاهة.
ووجه الحضور الشكر لإدارة الحوار الوطنى، لتبنيها فكرة إعادة الإشراف القضائى على جميع عمليات الاقتراع لأنها خير ضمانة لنزاهة أى عملية انتخابية، وأيضاً على فتح باب الحوار والمناقشة لكل الرؤى والمقترحات، ومراعاة أن يكون هناك تمثيل لكافة فئات المجتمع على مائدة الحوار، بصرف النظر عن انتماء الأشخاص، مشيرين إلى أن الجميع هدفهم واحد أن يخرج الحوار الوطنى بتوصيات تعرض على رئيس الجمهورية وتكون قابلة للتنفيذ.
وشهدت الجلسة النقاش حول النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية وكذلك مناقشة قانون مجلس النواب ومقترحات الحضور، حيث لاقى موضوع القوائم المطلقة أو النسبية تبايناً فى آراء الحضور، مشيرين إلى ضرورة تمثيل المرأة وذوى الهمم بشكل أكبر، كما ناقشت تأكيد أهمية دور الأحزاب السياسية، والتى تعد جزءاً أساسياً من نظام الدولة، حيث تمثيلها لعدد كبير من المواطنين مع سهولة الوصول لآراء ومتطلبات المواطنين، وكذلك أهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع.
ولفتوا إلى أن الهدف الأسمى من اجتماعهم هو عدم البحث عن نقاط اختلاف أو اتفاق ولكن خلق مناخ ديمقراطى أكثر فاعلية. وفى ختام الجلسة، طالب الحضور بضرورة وجود فلسفة للتعريفات الخاصة بالتمثيل الإيجابى للعمال والفلاحين، مشيرين إلى أن الدستور رسخ لعدد من المبادئ العادلة التى تحقق العدالة لكافة المواطنين وضمان تحقيق التمثيل المتكافئ.
وخلال الحديث حول النظام الانتخابى تباينت آراء ومقترحات الحضور والمشاركين بالجلسة النقاشية حول موضوع القوائم المطلقة أو النسبية بالقانون، مؤكدين ضرورة تمثيل المرأة وذوى الهمم بشكل أكبر.
وركزت جلسة النقاش على ثلاثة مستويات هى المساران السياسى والدستورى والحوار نفسه، كما ناقشت إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسيبة أو المطلقة وسط تباين فى الآراء واقتراح البعض تقليل عدد أفراد القائمة كخطوة أولى فى بناء قواعد الحوار، وطالب الحضور بالاتفاق على رؤية سياسية تضمن التمثيل الحقيقى للشارع.
وأشار الحضور إلى أن الحوار والنقاش على طاولة الجلسة يهدف إلى الوصول لمقترح مشروع قانون انتخابى يحقق التمثيل النسبى لكل فئات الشعب، مؤكدين أن الهدف الأسمى من اجتماعهم هو «عدم البحث عن نقاط اختلاف أو اتفاق ولكن خلق مناخ ديمقراطى أكثر فاعلية»، كما تطرقت الجلسة إلى النقاش حول قضية قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى أنه لا بد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة ولا بد أن يناقشه البرلمان.