نقاشات جلسات «الحوار الوطنى» بدون خطوط حمراء.. أيهما يخدم «الناخب» .. القائمة «المغلقة» أَمْ «النسبية»؟!

الوصول إلى توافق يرضى جميع القوى السياسية ويقوى الأحزاب، ويخدم رجل الشارع «الناخب» فى المقام الأول، هى أسس تم الاتفاق عليها فى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالمحور السياسى للحوار الوطنى والتى تناقش «النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية» بمشاركة واسعة من جميع الأحزاب والقوى السياسية، فى ظل وجود رؤى مختلفة بين العمل بنظام القائمة المطلقة أو النسبية «بدون خطوط حمراء» كما أكد رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى د.ضياء رشوان، كان النقاش بلا سقف، ولكل صاحب رؤية كان الطرح العلنى فى تلك الجلسات، وتسللت محاولات التوصل إلى نظام انتخابى يجمع بين القائمة «المطلقة» و«النسبية»، وأمام أصحاب تلك المواقف مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعا يتم التوصل فيها إلى مقترحات تتم صياغتها من جانب مجلس الأمناء والأمانة الفنية ليتم رفع المقترح فى هذا الإطار إلى رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى.
المتابع لجلسة واحدة من «الحوار الوطنى» سيعلم جيدا أن الأمر مرهق وليس بالسهل، والأمر تجاوز مرحلة «الصالون السياسى» لأن الجميع يعلم أن الشارع بجميع فئاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ترصد ما يدور فى ظل عدم وجود كواليس خفية لأن كل كلمة ومقترح يقدم على الهواء مباشرة، فضلاً عن أن «الحوار الوطنى» قبل بدايته وصل إليه 180 ألف طلب حضور من مواطنين أو مقترحات لموضوعات ونقاط فى المحاور الثلاثة للحوار، مرفق بها طلبات حضور، وهو ما تم بالفعل فى جلسات الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع الأول وهو ما سيستمر فى الأشهر القادمة طالما الجلسات قائمة.
«المغلقة» أم «النسبية».. أيهما النظام الانتخابى الأفضل فى الاستحقاق البرلمانى القادم؟!، وهنا فإن المتمسكين بالعمل بالقائمة «المغلقة» يرون أنها تضمن توازن واستقرار البرلمان مع تمثيل مختلف الفئات وتواجد الأحزاب الصغيرة أما «النسبية» فيرى أنصارها أنها تهدر قيمة 49 % من أصوات الناخبين وتعطى القيمة ل 51% من أصوات الناخبين.
النقاشات جاءت بالتأكيد على أهمية اختيار نظام انتخابى يضمن تمثيل كل فئات المجتمع لتنمية الحياة السياسية، وسط مطالبات بالعمل بنظام «القائمة المغلقة» فى الانتخابات للوصول إلى تمثيل حقيقى للشعب ونتاج فعال للمشاركة مع الإشارة إلى أن العمل بالقائمة «المغلقة» فى النظام الانتخابى يتفق مع الدستور، ولكن مع ضرورة تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر.
جاءت مشاركات من الحضور بضرورة أن يعبر النظام الانتخابى عن الواقع لحل العديد من الإشكاليات، مع مقترحات بمعالجة بعض الإشكاليات من خلال إعادة تعريف فئات العمال والفلاحين وإعادة تقسيم الدوائر، ليصاحب تلك النقاشات توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه ومساندته ل«الحوار الوطنى» بشكل مستمر، وسط إجماع الأحزاب المشاركة على أن استجابة الرئيس السيسى للإشراف القضائى على الانتخابات خير ضمانة على إتمامها بنزاهة.
رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى د.ضياء رشوان، قال: إن الاختلاف بين المشاركين يؤكد أنه لا اتجاه مسبق من جانب مجلس أمناء الحوار أو المقررين أو المقررين المساعدين تجاه أى رأى مطروح على مائدة النقاش والحكم الوحيد هو الحضور والدستور والمنطق، لذلك فإن جميع الاختلافات حول النظام الانتخابى بين القائمة المغلقة أو النسبية أو الخليط بينهما أو الفردى تعتبر أمورًا طبيعية، مؤكدًا عدم وجود أى دفع نحو اتجاه بعينه وفى هذه الساحة فليتنافس المتنافسون بمعنى أن تتقدم مشروعات قوانين أو تعديلات فى شكل مقترح تشريعى على ما هو مختلف عليه.
وأوضح «رشوان» أن هناك اقتراحًا بأن يقوم أنصار القائمة المطلقة الذين يطالبون بتعديلات فى حجم الدوائر بحيث تسير أصغر، وبالتالى تصبح عدد الدوائر أكثر، لذلك عليهم الجلوس مع بعض والتقدم بمشروع قانون واحد، وكذلك الأمر بالنسبة لأنصار القائمة النسبية أو الخليط بين النسبية والفردى أو الفردى بحيث نتوصل فى النهاية إلى 3 أو 4 مقترحات حتى يسهل على مجلس الأمناء دراستها ورفعها لرئيس الجمهورية.
وهنا تحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد، حول أن الحزب لديه ثوابت أن القائمة المطلقة المغلقة للحفاظ على الكوتة الدستورية، وبجانب ذلك فإن استقرار الشارع السياسى يكون من خلال «الفردى» فى ظل ثقافة الواقع الشعبى للناخبين فيمل يتعلق بنائب الخدمات، أما «النسبية» فهى للبحث عن تمثيل أشخاص بعينهم بنظام المحاباة داخل المجالس النيابية لأنه فى النهاية إذا كان الحديث عن فكر سياسى وحزبى فإن الأفضل النظام الانتخابى بالقائمة المطلقة والفردى، مشيرا إلى أن النظام النسبى ليس مرفوضًا ولكن نمهد له، حيث إن تطبيقه فى الوقت الضيق مع الانتخابات القادمة ليس بالأمر الطبيعى.
واتفق معه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذى قال إن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة مع زيادة عدد القطاعات لتصبح 6 بدلاً من 4 قطاعات، لافتًا إلى أن الانحياز للقائمة المطلقة يأتى تماشيا مع الدستور والواقع المصرى، خاصة أنه لا توجد موانع لوجود أكثر من قائمة تتنافس فى الانتخابات.
وفى هذا الصدد، أكد د. هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار بهذا الشكل بين الأحزاب والسياسيين والمختصين يمثل رسمًا حقيقيًا ل«الجمهورية الجديدة» وأيضًا سعى إدارة الحوار الوطنى لتمثيل جميع الطوائف السياسية والرؤى وخطوة تؤسس ممارسة سياسية قائمة على الكفاءات التى تقدم برامج وأطروحات فيما يسمى السياسة البرامجية التى ستنقلنا مستقبلاً وهى السياسة التى تقوم على دراسة ما يقدم من الحكومة بشكل متأنٍ وأن يكون القائم على الأمر من متخذى القرار مؤهلاً سياسيًا وتكنوقراطيًا بأن يتخذ مثل هذه القرارات على مستوى دولة مع وجود أجهزة قادرة على وضع السياسات والاستراتيجيات، مشيرا إلى أن جلسات الحوار شهدت ندب كل النخب المتواجدة على مستوى الوطن بجميع أشكالها فى حوار مفتوح للرأى العام ويتدخل المتخصصون كل منهم بفكرة ورؤيته بدون خطوط حمراء ليصل للحكومة نبض الشارع الحقيقى المنظم وبحث المعوقات وكيفية التعامل معها، وحالة الحوار عندما تكون مع المتخصصين والنخب، تضعنا فى إطار منظم يحمل مصلحة الوطن الواحد فى ظل تجاذب أطراف الحديث لتكون هناك الحلول المناسبة.
فيما أوضح عضو مجلس النواب اللواء على العساس ممثل حزب مصر الحديثة، أن القائمة النسبية تعطى فرصة لمحاباة من جانب رؤساء الأحزاب فى الترشيحات بالقائمة، بينما القائمة المغلقة تمثل جميع طوائف الشعب من المرأة والأقباط والشباب وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج، لذلك فإن القائمة المطلقة نتاج حقيقى لجميع الطوائف، لذلك نريد نظامًا انتخابيًا يقوى ويساعد مؤسسات الدولة.
وعلى الجانب الأخر، قال د.عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى إنه يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ويمكن المزج بين إجراء الانتخابات النيابية سواء بالنظام النسبى أو المغلقة أو الفردى، فضلاً عن أن القائمة النسبية لها حلول عدة مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 54 ألف تشريع وقرار، والمشكلة فى التطبيق حيث هناك إشكالية بين الواقع والمأمول.
وتدخل رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المستشار جمال التهامى، بالقول: إن القائمة المغلقة جعلت المواطن يعزف عن التوجه إلى الصناديق حيث إن %49 من الأصوات تهدر بفوز قائمة أخرى بنسبة %51 من الأصوات لذلك نبحث عن مشروع انتخابى يحقق عدالة انتخابية للجميع وأن يكون لجميع الأحزاب تمثيل نسبى طبقًا لقوة كل حزب حتى نشجع المواطن على الاشتراك فى العملية الانتخابية كما حثه المشرع.
وأوضح عبدالعزيز الشناوى، ممثل حزب العدل، أن الهدف هو التوافق على نظام انتخابى يعبر على تنوع المجتمع، وسط حديث عن اصطدام القائمة النسبية بنصوص دستورية والبعض يتحدث عن النظام الأكثر عدالة هو النظام النسبى، مشيرا إلى أن الأخير يجعل المجتمع يتبنى رؤى وأيدلوجيات حزبية ويتبنى رؤى سياسية وأن ينتخب رؤية وبرنامجًا ومشروعًا وليس شخصًا، وذلك لن يحدث إلا بالقائمة النسبية وفى ظل وجود مساحة للتقارب فمن المفترض أن يكون هناك وسيلة للجمع بين النظامين.
ممثل حزب الجيل، ناجى الشهابى، أشار إلى أن المجتمع بحاجة إلى تجديد الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، وذلك لن يحدث ذلك إلا بتمثيل الشعب كاملاً، مضيفًا أن القائمة المطلقة فى الانتخابات تعتبر أسوأ نظام على الإطلاق ولا يمثل الشعب ويهدر تمثيل نسبة %49 منه، متطرقًا بالقول إلى أن القائمة النسبية غير المشروطة هو أفضل الأنظمة فى إجراء الانتخابات.
2