دائرة الأخبار للحوار تناقش قانون الأحزاب..«النظام الانتخابى» خلاف مُتجدد

حسام الخولى: لا يوجد نظام انتخابى واحد يحظى بتوافق الجميع

كتب: محمد حمدي - بهاء الدين محمد - أكرم نجيب - أحمد خليل - إسماعيل مصطفى
تواصل «الأخبار» بقيادة رئيس التحرير الكاتب الصحفى خالد ميرى دورها التنويري، وتخصص ثالث ندواتها فى «دائرة الأخبار للحوار»، حول ملف الأحزاب ورؤيتها للإصلاح السياسي والحزبي وما تريده من الحوار الوطني، وذلك عبر استضافة نخبة من رموز وقيادات وممثلي الأحزاب فى مصر وهم النائب المهندس حسام الخولي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .. مع مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل .. والمهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، وعمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية .. حديث مطول عن الحوار الوطني، وتعديل قانون الأحزاب، والنظام الانتخابي والتمويل واندماج الأحزاب، انتهى إلى ورقة عمل استراتجية تضمها السطور التالية.
النظام الانتخابى الأمثل لجهمورية مصر العربية، كان واحدًا من أهم المحاور المطروحة للنقاش، وكان أول المتحدثين المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن؛ فقال: حسام الخولي: لا يعنينى عدد الأحزاب ولكن يعنينى عدد الأحزاب الفاعلة، لذا، فالعدد غير مهم ولا يجب أن نتحدث عن 80 أو 90 حزباً غير فاعلين، لكن هناك تفكير فى أن عدد الأحزاب الكبير بدون فاعلية حقيقية أو وجود ميدانى على الأرض يمكن أن يحدث مشكلة فى المجتمع ويخلق حالة من عدم الاهتمام المجتمعى بالأحزاب والحياة الحزبية، ما يهمني هو وجود نظام انتخابي يتسع لأكبر قدر ممكن من الأحزاب، بمعنى أنني عايشت تجارب انتخابات كثيرة؛ فمنذ 40 عاماً وأنا أعمل فى السياسة وعشت كل طرق الانتخاب .. وفى الجهتين سواء حزب الأغلبية فى مستقبل وطن، أو الوفد حينما كان حزباً معارضاً .. فأنا أعرف جيداً ما هى مشاكل النظام الانتخابي، ولكن أهم ما أقوله إنه لايوجد نظام انتخابى واحد يمكن أن يحظى بتوافق الجميع.
ولا يوجد نظام يمكن أن يتم الإجماع عليه بأنه فيه مميزات ويخلو من العيوب، لذا عند الاتفاق على نظام انتخابى فإن وجهة نظرى ووجهة نظر حزب مستقبل وطن هو النظام الانتخابى الذي يحقق لأكبر عدد ممكن من الأحزاب التواجد تحت قبة البرلمان، وبطيبعة الممارسة السياسية فإن أسوأ نموذج هو وجود الصوت المعارض خارج المجلس، بغض النظر عن عدد هذه الأصوات، ولا يهم عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب حتى ولو كان مقعداً واحدا، لأن الأهم هو أن أسمع صوت هذا الحزب تحت قبة البرلمان يعطينى إنذارًا عند رفضه لأمر معين .. لهذا فإن قلقى ينصب على وجود حزب سياسي له عدد من الأنصار لم يقدروا على حسم مقعد واحد فى البرلمان، ونحن فى حزب مستقبل وطن بالنسبة للنظام الانتخابي منفتحون على كل ما تطرحه الأحزاب والقوى السياسية .. وندرس مميزات وعيوب ما يقدمه كل حزب، بحيث نصل لنتيجة يقتنع بها الحزب .. وليس من أجل الحزب ولكن من أجل الدولة.
يقول المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن لكل نظام انتخابى عيوبا ومميزات، فعيوب القائمة النسبية أنها كانت كوتة واحدة فقط عمال وفلاحين، فى حين أن من مميزات القائمة المطلقة أنها بها كوتة للمرأة والشباب والفلاحين والأقباط ومصريين بالخارج وذوى الإعاقة .. وهو ما أيده النائب أحمد مقلد، قائلا: «وهذا تمثيل عادل وتمثيل مناسب».
وأكد الخولى أن القائمة النسبية إذا أردنا إضافة كل هذا العدد من الكوتة المتواجدة بالقائمة المطلقة فذلك يعتبر مستحيلًا، مشيرا إلى أن القائمة النسبية بها مشاكل للأحزاب أيضا تتمثل فى المشادات فيما بينهم حول ترتيب الأسماء فى تلك القائمة، ومن هو الاسم الأول فى القائمة النسبية فهل هو كادر حزبى أم مرشح من رجال الأعمال الذى سيقوم بتمويل حملة الحزب الانتخابية؟.
تحقيق التوازن
واتفق عمرو الهلالى مع حديث المهندس حسام الخولى حول أن أى نظام انتخابى به عيوب ومميزات، وأن على الأحزاب تحقيق التوازن المطلوب، قائلا: لقد فرض القانون بعض الأشياء من الصعب الخروج عنها، فإن الكوتة الآن ليست عمالا وفلاحين فقط، ولكن هناك فئات محمية دستوريا وبحكم القانون، ووضعهم فى قائمة نسبية استحال تنفيذها، ولذلك الحل الوحيد هو تطبيق النظام الهندى وهو تطبيق نظام قوائم المحميين دستوريا، فنحن لدينا المرأة والشباب والمسيحيون والمصريون بالخارج والعمال والفلاحون وذوو الهمم يجب أن تكون لهم قائمة مغلقة لوحدهم بالنسب التى حددها القانون، بالإضافة لعمل قائمة أخرى نسبية.
وأوضح أن هناك فكرة تسمى الانحراف المعيارى وهى عدد الأصوات الانتخابية على الناخب، ولحل ذلك الانحراف يجب أن يتم تقسيم النظام الانتخابى إلى الفردى والقائمة النسبية والقائمة المطلقة للفئات المحمية دستوريا وبذلك يتم حل جميع المشاكل والاختلافات المتواجدة.
الشبراوى: الكوتة تناسب المرحلة الانتقالية ولا يمكن استمرارها
رفض الكوتة
من جانبه تساءل المهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية عن هل هذه الكوتة ستكون حالة مستديمة أم ستكون لمرحلة معينة لظهور كوادر معينة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الكوتة كانت لمرحلة انتقالية وكانت لابد أن تنتهى طالما سنبدأ فى الإصلاح السياسى، معلنا رفضه لأى كوتة فى النظام الانتخابى.
وقال المهندس حسام الخولى، قائلا: إن الجميع يتقبل الحوار والاختلافات، وكما اتفق الجميع فإنه ليس هناك نظام انتخابى أمثل.
اقرأ أيضًا
دائرة الأخبار للحوار تناقش قانون الأحزاب.. ركيزة البناء السياسى فى الجمهورية الجديدة
وأشار الخولى إلى أن مقترح حزب المؤتمر حول أن يتضمن النظام الانتخابى الثلث للقائمة المطلقة للفئات المحمية دستوريا والثلث للقائمة النسبية والثلث للفردى به عيوب تتمثل فى أن الناخب سيجد صعوبة فى الاختيار كما أن الذى سيقوم بتشكيل هذه القوائم ستكون مهمة صعبة عليه كما أنه سيتم توسيع الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى، مؤكدا أن الحوار الوطنى ستطرح فيه مختلف الآراء والمقترحات لمناقشتها، وأن فكرته الرئيسية تتبلور فى أن تكون أغلب الأحزاب ممثلة.
ووجه الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى مدير تحرير جريدة الأخبار سؤالًا للنائب أحمد مقلد: هل تمثل القائمة الخاصة بالفئات المحمية دستوريا حلا مناسبا أم أن هناك احزابا ستواجه مشكلة حقيقية تتمثل فى عدم القدرة على تشكيل هذه القائمة؟
مقلد: النظام الانتخابى الحالى يمثل حالة من الاستقرار ويتفادى الطعون الدستورية
وبدوره قال مقلد: إن علم السياسة واضح جدا، وأن هناك نظامين سياسيين، الأول اسمه نظام الأغلبية النجاح فيه «50 % + 1»، ويكون إما بالقائمة المطلقة المغلقة أو النظام الفردى أو الجمع بينهما، والنظام الثانى وهو النظام النسبى، مشيرا إلى أن مصر شهدت العمل بالنظام النسبى مرتين وطعن فيهما بعدم الدستورية وتم حل المجالس وقتها.
وأضاف مقلد: «النظام النسبى عمره ما جاء بمن نادوا به ولم يحصلوا على عدد المقاعد الذين كانوا يتمنونها، كما حدث فى «2011 : 2012» جاء فى الانتخابات جماعة الإخوان الإرهابية والسلفيين ومن أتوا على قوائمهم، بينما لم تمثل القوى السياسية المدنية الديمقراطية التمثيل المطلوب.
حالة من الاستقرار
وأكد مقلد أن النظام الانتخابى الحالى يمثل حالة من الاستقرار لأنه بعيد عن الطعون الدستورية، مشيرا إلى أن الناخب يجب أن يكون جزءا من استيعابه الكامل للنظام السياسى.
وأوضح أن التشكيل البرلمانى الحالى به تنوع متميز من المرأة وشباب وعمال وفلاحين ومن فئات مجتمعية مختلفة وهو ما يظهر واضحا فى مناقشات المجلس.
وقال أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب إنه فى تقديرنا فى انتخابات 2021 كان هو النظام الانتخابى الحالى بالجمع بين القائمة المطلقة 50% للنظام الفردي، ولكن كل الأفكار قابلة للنقاش، وأن إشكالية النظام النسبى فى مصر تتمثل فى عدة نقاط منها أنه لم يثبت نجاحه، وكان دائما فى مرمى المطاعن الدستورية، كما أنه لم يتم اكتمال مجلس تم انتخابه بالنظام النسبي.
وأضاف مقلد أنه قبل وأثناء تشكيل القائمة، كان النظام النسبى يواجه العديد من المشاكل، ومنها نسب للتمثيل الملائم والمناسب والعادل لكل الفئات من شباب ومرأة وعمال وفلاحين، وذلك سبب أدعى لنبذ النظام النسبى الذى لم ولن يعبر عن رغبة الناخبين الحقيقية، ومنها فإن النظام الانتخابى الأنسب لمصر خلال الفترة الراهنة هو الجمع بين نظامين انتخابيين وهما الأغلبى والنسبي، مع العلم بأن ذلك النظام سيصاحبه بعض المشكلات ومنها صعوبته على الناخب وأيضا على الأحزاب فى التشكيل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك شكل من أشكال شبهة عدم الدستورية أو العوار الدستورى فى أكثر من نقطة ومنها الجمع بين نظامين انتخابيين، لأن الدستور نص على النظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، وهذا ليس معناه أن يكون لديك نظامان انتخابيان، وموضوع العوار الدستورى قد حدث بالفعل فى انتخابات المجالس النيابية عامى 1987، و 2012، والتى أصدرت لهما المحكمة الدستورية حكمها ببطلان الانتخابات.
وقال مقلد إن أحد أهم المرتكزات للعمل السياسى لأى سياسى هو الاستقرار السياسى فى الدولة الوطنية، وأنه حال وجود مطاعن دستورية أو حل مجالس نيابية، وهذا يعتبر فى علم السياسة شكل من أشكال عدم الاستقرار السياسي، فبالتالى «لوعندى نظام ليس محل مطاعن دستورية، ولن يمثل صعوبة على الناخبين والأحزاب إذا ما توافقوا، فهذا فى تقديرى سيكون أفضل، ولكن لن يكون النظام الأفضل».
ناجى الشهابى: القائمة المطلقة تعنى إهدار 49% من أصوات الناخبين
نظام جديد للانتخابات
بينما طالب الشهابى بضرورة وضع نظام جديد للانتخابات، وقال: «أنا فى العمل الحزبى والبرلمانى منذ 47 سنة، مفيش أسوأ من القائمة المطلقة، التى تعنى إهدار 49% من أصوات الناخبين»، ولا بد من أن تبقى الدولة على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية، وأرى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الأنسب لمصر والذى يجعل البرلمان يمثل الشعب تمثيلا صحيحا وحقيقيا، فالنظام الانتخابى الأمثل هو النظام الذى سيقوى الأحزاب السياسية، وهناك شرخ كبير فى تحالف 30 يونيو الذى أزاح الإخوان، كلنا أبناء 30 يونيو وكلنا داعمون للرئيس عبد الفتاح السيسى.
فيما رأى مجدى مرشد أن أسوأ الأنظمة الانتخابية هو أنظمة انتخاب الأغلبية لأنه وفقا لهذا النظام أنا أضيع 49% من أصوات الناخبين، وأكتفى بنسبة ال51%، وأن القائمة المغلقة المطلقة انتهى عهدها وهى بالفعل لا تصلح.. كما رأى أن قائمة المحميين دستوريا أو «الكوتة» فهى تكون مشكلة بلا أحزاب، وأنه لن يجرؤ على تشكيل مثل هذه القوائم بعض الجهات أو الهيئات أو المؤسسات، وقال :»لا إقبال للناخب المصرى على قائمة انتخابية بأى شكل من أشكالها»، فجزء كبير فى ظل النظام الانتخابى الحالى معتمد على العصبية والقبلية، ومنها فإن النظام الفردى هو من يأتى بالناخب من بيته، وطالب مرشد بضرورة إلغاء النظام الفردى لأنه تعزيز لرأس المال والقبلية والعصبية.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن أعلى نسبة إقبال جماهيرى على الانتخابات كانت عام 87، كما أنها كانت أعلى نسبة تمثيل للمعارضة أيضا، حيث كان ينتخب بالقائمة النسبية المشروطة، فالإقبال الجماهيرى ليس فى النظام الفردى الذى يعتمد على الأقارب، لذلك تكون نسبة التصويت فى هذا النظام 3 أو 4% فقط. . وقال الشهابي: إذا أردت برلمانا متعددا يمثل الشعب بشكل حقيقى يجب أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة النسبية المشروطة، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب المصرية أبناء الوطن وليس بينهم أشرار، وهو ما يتطلب من الدولة أن تترك المجال للأحزاب لتتحدث مع بعضها البعض لتفرز نائب حقيقى عن الشعب المصري.
رئيس حزب العدل: قائمة للفئات المستثناة وأخرى نسبية منقوصة بدوائر واسعة على أربعة قطاعات
الخوف من الانتخابات
كما أشار النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل إلى حالة الخوف الدائم من الحديث عن الانتخابات، لافتا إلى ان اتهام الأحزاب بأنها ليست قوية سوف يستمر طالما الشعب المصرى غير «مسيس» أو «محزب»، وهنا السؤال .. كيف يكون الشعب المصرى مسيسا ومحزبا؟، الإجابة: بأن ينتخب على أساس حزبى وسياسي، فحزب العدل يطرح برنامجه والآخر يقول إنه يمثل طبقة العمال والفلاحين، وغيره يعرض نفسه بأنه اشتراكي، مؤكدا أن الاختلاف الأيدولوجى والفكرى يطور فكر الناخب. .وتساءل رئيس حزب العدل: ما هى قوة الديمقراطية؟ .. ولماذا لم تخترع البشرية وسيلة أخرى غير الديمقراطية للتداول السلمي؟ .. قائلا: لأنها تصحح نفسها، وتنضج بالتجارب، وبالتالى الأصل فى الأمور عندما نرسم خريطة الأحزاب السياسية جزء منها المشهد الإنتخابى الذى يستقيم من خلال القائمة النسبية.
وأوضح رئيس حزب العدل أنه مؤيد لمقترح حزب المؤتمر الذى يدعم القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية، بحيث يكون للفئات المستثناه قائمة والباقى فى قائمة نسبية منقوصة بدوائر واسعة على أربع قطاعات ونسبى ومطلق وليس فرديا، قائلا: أريد أن يصوت الناخب فى الانتخابات على أساس حزبي.
وقال رئيس حزب العدل إنه تقدم بمشروع قانون لانتخابات المحليات .. ولكنها لها ظروف مختلفة بمواد حاكمة غير الانتخابات النيابية لمجلس النواب، مؤكد أن الأهم حاليا أن تجرى الانتخابات المحلية حتى وإن كان النظام الانتخابى لا يحظى بقبول الجميع.
وأكد المهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الاصلاح والتنمية أن النظام الانتخابى الأفضل لمصر هو القائمة النسبية فهى الأصل فى إجراء الانتخابات، حيث تم إجراء انتخابات بهذا النظام فى العديد من الدول، لافتا إلى أن الحزب لديه تصور كامل بشان تطبيق نظام القائمة النسبية بالانتخابات.
وشدد الشبراوى على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى منصة للاطلاع على المقترحات والرؤى التى ستقدمها الأحزاب والقوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات، حيث تعد جلسات الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية فرصة لكى يطرح كل حزب وجهة نظره بدلا من طرحها فى الإعلام.
وأكد المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن القائمة النسبية تواجهها صعوبة شديدة فى التطبيق والتنفيذ بالنسبة للأحزاب المتحالفة انتخابيا والتى ستواجه مشكلة فى ترتيب نفسها داخل القائمة على موقع الصدارة على رأس القائمة والتى سيكون لها النصيب الأكبر فى الفوز بخلاف الترتيبات المتذيلة للقائمة.
المشاركون في الندوة
النائب المهندس حسام الخولى - زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ
النائب أحمد مقلد - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب
د.مجدي مرشد - القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر
النائب عبد المنعم إمام - رئيس حزب العدل
ناجي الشهابى - رئيس حزب الجيل
المهندس أشرف الشبراوى - أمين عام حزب الإصلاح والتنمية
عمرو الهلالى - مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية
إيهاب الحضرى مدير التحرير