الحوار الوطنى يناقش قضايا المحور الاقتصادى.. اليوم

يواصل الحوار الوطنى جلساته اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، من خلال أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمارالسياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
قال د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: إن الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو، مضيفا أن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة، وأن المساحات المشتركة تسمح أحيانا بالاتفاق التام وأحيانا بالاختلاف التام، موضحًا أن الحوار يشمل تبادل الآراء والرؤى، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى وضع بدائل جدية، وأن ما يجب التركيز عليه هو الخروج ببدائل محددة، متابعا:» الرأى العام لا ينتظر منا كلاما يقال، لديه طموحات وآمال كثيرة ويعول كثيرا على هذا الحوار، ولابد أن يكون هناك مخرجات».
وتابع: «نحن اليوم فى مرحلة جديدة فى تطور الجمهورية المصرية اليوم نبدأ حوار وطنى نحو جمهورية جديدة، الرئيس قال إن موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا، لا نسعى لبناء دولة جديدة ولكن نسعى لبناء جمهورية جديدة، هذا الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو».
وأشار الى أن الحوار حوار للجميع وأن الجميع هنا يعنى أن هناك مصلحة لكل طوائف الشعب المصرى، مؤكدا أن هناك إقبالا هائلا من فئات عديدة من الشعب المصرى على المشاركة فى الحوار، وأن هذا الحوار هو حوار حول أولويات العمل الوطنى، متابعا:» آليات الحوار ومواعيده من صميم اختصاص مجلس الأمناء، المجلس تعبير عن من يشتركون فى الحوار».
وأكد أن هناك اجتماعا آخر للمحور السياسى الأحد المقبل وسيتم رفع التوصيات للرئيس مباشرة بمجرد انتهاء الحوار الخاص بكل محور ولن ننتظر حتى انتهاء الحوار بشكل نهائي، حيث سيتم رفع التوصيات للرئيس بشكل فوري، مواصلا أن لم نصل لتوافق فنحن نتمتع بوجهات نظر متنوعة والاجماع ليس الهدف الرئيسى للحوار.
وأضاف د.محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أن آخر موعد لتلقى المقترحات حول النظام الانتخابى ستعقد يوم 21 من الشهر الجارى حيث يتم استقبال كافة المقترحات حيث شهدت الجلسة الثانية من النظام الانتخابى وجهات نظر متنوعة حيث طالب اكرم اسماعيل ممثل حزب العيش والحرية بالقائمة النسبية لتقوية الأحزاب.
وطالب عبدالعزيز الشناوى، ممثل حزب العدل بنظام القائمة النسبية، ودعا محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن بالقائمة المطلقة المغلقة،موضحا الافضل لتمثيل كافة الفئات المجتمعية المنصوص عليها فى الدستور.
ودعا على العساس ممثل حزب مصر الحديثة لنظام لقائمة المطلقة المغلقة وقال ان القائمة النسبية يتم الطعن عليها بعدم الدستورية بينما اشار ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بالقائمة النسبية لتقوية الاحزاب و قال أن الوفد ليس مع استمرار الكوتة، وقال وأوضح محمد موسى ممثل الدستور: ندعم القائمة النسبية ونرفض القائمة المطلقة لأنها تهدر 49٪ من أصوات الناخبين.
وطالبت النائبة مارجريت عازر حزب المحافظين بالقائمة النسبية واتفق مع هذا الراى عبدالناصر قنديل ممثل حزب التجمع، وطالب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب النهضة بالقائمة النسبية، بينما طالب أحمد ادريس ممثل حزب الحرية بنظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75٪ والفردى 25٪، وقال ان النظام النسبى يحتاج دراسات اكتوارية.
وتبنى كمال حسنين، ممثل حزب الريادة نظام القائمة المطلقة المغلقة، ودعا اسلام الغزولى ممثل حزب المصريين الاحرار لاستخدام نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وطالب باسل عادل النائب السابق بنظام القائمة مشيرا الى ان الكوتة عائق للنظم الانتخابية وتؤدى لفخاخ دستورية كما طالب النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالقائمة المغلقة المطلقة وقال إن القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور من المرأة والشباب والأقباط، كما أن النظام الفردى لابد منه لأن هناك قطاعا من المواطنين من يبحث عن نائب الخدمات.
وطالب عبدالله المغازى، بالقائمة النسبية، بينما طالب أحمد جمال التهامى، حزب حقوق الانسان بالقائمة النسبية، وطالب رجب هلال حميدة، بالقائمة المغلقة، وقال إنها تحقق العدالة وتقضى على شراء المقاعد، وطالب طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بالقائمة المطلقة، واتفق معه فى الراى حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، والدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحريرالمصرى، وسيد حسن قاسم، حزب الثورة.