جلسة النظام الانتخابي: الحوار الوطني يرد على الشائعات والتوصيات ترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية

أكد المشاركون فى جلسة النظام الانتخابى لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أن الحوار الوطنى رد على الشائعات التى راجت بأن لا حوار، وقالوا إن نظام القوائم المغلقة يتفق مع النظام الدستورى المصرى، الذى تضمّن نصوصاً لتمثيل عدد من فئات المجتمع، هى المرأة والشباب والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمصريون فى الخارج والأقباط، مشيرين إلى أن القائمة النسبية لا تناسب النظام الانتخابى المصرى.
ضياء رشوان للمشاركين فى الجلسة: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، إن الحوار رد على كل شائعة انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية بأن لا حوار، وها نحن نبدأ بقضية من أبرز القضايا السياسية، وهى طريقة إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف، فى كلمته خلال الجلسة، أنه لا يوجد فى هذه القاعة ولا خارجها أى إشارة أو خط أحمر أو أى لون آخر، لأى رأى يُقال أو أى نظام انتخابى يُقترح، فالحوار الوطنى منفتح على كل ما هو دستورى، والقيد الوحيد على رفض مناقشة أى فكرة هى دستوريتها، وعدا ذلك لا يوجد اتجاه لشىء من أى أحد.
وتابع: «أنتم أصحاب القرار، إذا توافقتم على نظام انتخابى واحد سيقوم مجلس الأمناء برفعه لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، وإذا تم الاستقرار على نظامين أو ثلاثة، ستُرفع كل الأنظمة التى توافقتم عليها لرئيس الجمهورية والذى يتخذ ما يراه من القرارات التى لها صفة تشريعية مع البرلمان».
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الإدارة الرشيدة وتقسيم سلطات الدولة تتطلب أن تقوم على تمثيل الشعب بفئة مختارة من المواطنين، تعبر عن جميع الأطياف عن طريق الانتخابات بنظم متعددة ومتطورة.
وأضاف أن نظام القوائم المغلقة يتفق مع النظام الدستورى المصرى، وسبق للمحكمة الدستورية أن برأت هذا النظام من شبهة عدم الدستورية، وليس صحيحاً القول إن القائمة المغلقة تهدر الأصوات، فإن صح هذا فهو أيضاً ما يحدث فى النظام الفردى.
ولفت «فوزى» إلى أن الغرض النهائى لأى نظام انتخابى أن يكون شفافاً عادلاً يعبر عن إرادة الناخبين، والذى يحدد النظام الانتخابى فى كل دولة هو نظامها الدستورى، ولا توجد قاعدة موحدة بين دول العالم، والأمر مرده لبدائل تحسن تمثيل المواطنين بالطريقة التى تراعى طبيعة وثقافة هيئة الناخبين فى إطار من العدالة والنزاهة.
ونوه بأن لكل نظام انتخابى خصائص وعيوباً، وهناك النظام الانتخابى الفردى والقائمة، والقائمة نوعان أساسيان مطلقة ونسبية، وإذا كان الفهم مطلوباً قبل الحكم، فيجب علينا أن نناقش لماذا أقر المشرع المصرى نظام القوائم المغلقة.
وأوضح أن السبب المباشر فى ذلك أن الدستور المصرى تضمن نصوصاً لتمثيل عدد من فئات المجتمع، هى المرأة بربع عدد المقاعد على الأقل، والشباب والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمصريون فى الخارج والأقباط، ويشترط على كل قائمة أن تضمن التمثيل المناسب والملائم فى كل فئة.
«عناني»: الحوار ينتهي إلى توصيات قابلة للتطبيق
وقال الدكتور محمد شوقى عنانى، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، إن غاية الحوار الوطنى النهائية هى زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، ونجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه.
وأضاف أن الحوار ليس مجرد عملية إجرائية، ولكنه حوار عملى جاد من المنتظر أن ينتهى إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلى فى حدود الإمكانات المتاحة، وطبقاً للظروف المناسبة وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
ولفت إلى أن ضوابط الحوار تهدف للاستفادة المثلى للوقت المتاح، وإعطاء الفرصة كاملة لكل متحدث أن يبدى وجهة نظره، وتتمثل فى أن على المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ولا يجوز له تجاوز هذا الوقت، وجرى الاتفاق على أن يكون الوقت المحدد 4 دقائق.
وأشار «عنانى» إلى أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو أقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية للدولة واحترامها، وعلى المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين والحضور، وأن تكون المناقشة منصبة على القول لا على القائل.
وأفاد بأنه لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتى بصفة عامة أمراً مخلاً للوقار والنظام الواجب للجلسات، ويجوز أن يعقد أكثر من جلسة واحدة للموضوع.
«هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية
وقال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، إن الحوار الوطنى تتعدد محاوره ولجانه وقضاياه، لكن هدفه الانتقال إلى وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، لافتاً إلى أنه لم يذكر المدنية لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دونها.
وأضاف أن طريق الحوار ليس مفروشاً بالورود، وأن هناك معوقات ومشكلات، لكن الذى يحميه هو إرادة سياسية من ناحية، والجهود المخلصة على اختلاف التوجهات من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن كل محاور الحوار الوطنى مهمة وليس السياسى فقط، ولكن يبدو المحور السياسى أكثر أهمية لأنه يتعلق بشكل النظام الانتخابى وكيفية صنع القرارات والسياسات العامة، لأن السياسة الاقتصادية هى قرار سياسى، وبالتالى المحور السياسى وموضوعاته تتصل بمدى تمثيل النظام السياسى لمطالب الناس واحتياجاتهم وأولوياتهم وصنع السياسات العامة وتنفيذها.
وأوضح «هلال» أن تنظيم المشاركة السياسية هو جوهر الديمقراطية والمشاركة السياسية بالهيئة التشريعية التى هى المراقب الرئيسى لأداء الحكومة والوزارة، والموضوعات المتعلقة بالتمثيل السياسى تهدف للوصول فى النهاية إلى تمثيل نيابى صحيح وتعبر عن مطالب ورغبات الناس.