«الفيدرالي» يثبّت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.. وتوقعات بضعف الدولار

ثبّت مجلس الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة مع انتهاء اجتماعه الأربعاء، عند 5.25 فى المائة كما كان متوقعاً، ليُنهى بذلك سلسلة من الارتفاعات المتواصلة للفائدة استمرت منذ مارس 2022.
كانت الأسواق تتوقع هذا التثبيت، وارتفعت على أثره «وول ستريت»، ومع هذه الخطوة يكون «الفيدرالى» بدأ دورة اقتصادية جديدة بعد أن كانت سياساته النقدية متشدّدة على مدار اجتماعاته السابقة، والتى أدت إلى رفع الفائدة 10 مرات متتالية.
«المركزي الأمريكي» يبدأ دورة اقتصادية جديدة عنوانها «التيسير»
ورفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة فى كل اجتماع له على مدى ال14 شهراً الماضية لتصل إلى ما بين خمسة و5.25 فى المائة بعد أن كانت بالقرب من صفر من قبل، ومع تراجع معدلات التضخّم من نسبة 9.1 فى المائة العام الماضى إلى نسبة 4.9 فى المائة الشهر الماضى، يرى كثيرون أن سعر الفائدة وصل إلى ذروته.
وتفاءل خبراء اقتصاديون بالقرار وقالوا فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إنه يأتى تعبيراً عن انخفاض التضخم العالمى، واتجاه كثير من البنوك المركزية حول العالم لتيسير سياساتها النقدية بعد عامين من مواصلة رفع أسعار الفائدة.
الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادى، قال إن قرار تثبيت البنك الفيدرالى سعر الفائدة مؤشر على اقتراب هبوط الضغوط التضخمية التى تعرّض لها الاقتصاد الأمريكى قبل عام، وعالجها «الفيدرالى» من خلال أدوات السياسة النقدية برفع سعر الفائدة للتأثير على طلب السلع المعمّرة والعقارات، مما أدى إلى تراجع الاتجاهات التضخمية.
وأضاف «البنا»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الأوساط الاقتصادية عبّرت عن مخاوفها من تلك الضغوط التضخمية، التى أعقبت جائحة كورونا، وما تبعها من سياسات مالية توسعية، بل أيضاً سياسات نقدية توسّعية، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما أثّر على الاقتصادات العالمية، وبينها الاقتصاد الأمريكى الذى تعرّض لموجات من التضخّم واجهتها السياسة النقدية التى يشرف عليها البنك الاحتياطى الفيدرالى، مما ترتّب عليه تدفّق استثمارات ضخمة متمثلة فى المحافظ المالية للولايات المتحدة.
وقال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن قرار «الفيدرالى الأمريكى» بتثبيت الفائدة له تأثير مباشر على الكثير من البنوك المركزية حول العالم، والتى تنتهج مسار الفيدرالى الأمريكى نفسه، كما أن هناك عاملاً آخر مؤثراً، فنظرياً يُعد قرار تثبيت سعر الفائدة عاملاً مؤثراً فى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بالإضافة إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة من المفترض أن ينعكس بشكل إيجابى على مؤشرات البورصة الأمريكية.
وتابع: يمكن القول إن سياسات رفع الفائدة التى كان ينتهجها الفيدرالى الأمريكى لكبح التضخّم المرتفع فى الولايات المتحدة تسببت بشكل أو بآخر فى حالة من عدم الاستقرار، خصوصاً للأسواق الناشئة، ومنها مصر، وبالتالى تثبيت سعر الفائدة أمر مطلوب للاقتصاد العالمى فى هذه المرحلة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الرابع يوم الخميس القادم، 22 يونيو 2023، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى مصر.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى عقدت اجتماعها الثالث فى 18 مايو 2023، وحددت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماع 18 مايو تثبيت سعرَى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.