السيسي: سأوافق على مُخرجات الحوار الوطني دون شروط إذا كانت تحت صلاحيات الرئيس أو الحكومة دستوريا وقانونيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن «كل ما يقع تحت صلاحية الرئيس أو الحكومة من مخرجات الحوار الوطنى سأوقع عليه دون قيد أو شرط، طالما أنها داخل صلاحيات المسئولية دستورياً وقانونياً»، مشيراً إلى أن الجلسات التى شهدها الحوار حتى الآن ناقشت القضايا بطرق مختلفة، وشهدت تفاهماً كبيراً وسط الاختلاف.
الرئيس من «برج العرب»: هدفنا إن كل واحد يتكلم ويقول وجهة نظره التي تستهدف مصلحة الوطن
وأضاف «السيسى»، خلال كلمته أمام جلسة «مصر الفرص والتحديات» بفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد فى محافظة الإسكندرية، أمس، أن «الحوار الوطنى هدفه إن كل واحد يتكلم ويقول وجهة نظره التى تستهدف مصلحة الوطن، ولا أحد منا يمكنه القول إنه يملك مصلحة الوطن، فجميعنا نمتلك بلدنا ومسئولين عنها»، وتابع تعقيباً على كلمة للمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: «مفيش حد بيتهم حد بالخيانة أو العمالة أو الجهل، ولكننا بحاجة للتنظيم، لذلك نحتاج لاستمرار حالة الحوار الوطنى، والمخرجات التى ستنتج عنه فى مختلف المحاور وتقع تحت صلاحية الرئيس طبقاً للدستور والقانون سأصدق عليها مباشرة، وما هو خارج صلاحيات الرئيس سيحال للبرلمان فوراً للتحرك».
«فوزي»: «الحوار» توافق بشكل وشيك على 3 موضوعات
وفى كلمته قال «فوزى» إن الحوار الوطنى توافق بشكل وشيك وأكيد على 3 موضوعات، وهى تعديلات جوهرية على مسائل الوصاية على المال لتحل مشكلات عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر المصرية، فهو قانون قديم منذ 1952 وُضع فى ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر ونوقش فى جلسات الحوار، وهناك توافق واضح حوله.
وأضاف «فوزى» أن التوافق الثانى هو استحقاق دستورى والتزام دستورى بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالى الدولة المصرية ترغب فى إصداره، هذا محل توافق على أن يراعى القانون مصالح الأطراف، لافتاً إلى أن التوافق الثالث هو تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستورى بإنشاء مفوضية عدم التمييز، متابعاً: «أنا بتكلم فى موضوعات المفروض أنها مفيش فيها مشكلات خالص، أرفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها».
ورد عليه الرئيس السيسى: «أنا قلت وبأكد مرة تانية، كل اللى ممكن أقدر أعمله ثق إنى هعمله بما فيها التلات موضوعات اللى أنت ذكرتهم، سواء ده كان داخل صلاحيات الدستور أو القانون أو إحالة الموضوعات دى إلى البرلمان، وأنا معنديش مشكلة واطمئنوا، وده مش توجيه يعنى هنعمل ده دلوقتى التلات موضوعات اللى انت اتكلمت عنهم».
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى إن تجربة الحوار الوطنى كشفت أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما نحن مختلفون فيه، وجرى الكشف عن ذلك عندما بدأنا نسمع بعضنا، وعرفنا أن ما يجمعنا كثير، وأعطينا أنفسنا فرصة لفهم بعض، مستعرضاً ما جرى وما يجرى فى الحوار الوطنى، قائلاً: «جاء فى توقيته وترتيب أولوياته السليمة»، موضحاً أن الجلسة الأولى للحوار الوطنى التى انطلقت فى 3 مايو كانت شديدة التنوع فى الحضور والأفكار، وحضرها كل مكونات المجتمع المصرى، وجرى عقد 31 جلسة بإجمالى مناقشة 50 موضوعاً، بحضور 2600 مشارك، ممثل منهم 65 حزباً، فضلاً عن حضور 16 سفيراً وممثلاً لمنظمة أجنبية، و266 وسيلة إعلامية».
وقاطع مقدم الجلسة الحوارية المستشار فوزى معلناً انتهاء الوقت المخصص له، إلا أن الرئيس السيسى مازحه قائلاً: «استنى بس، بقاله سنة وشوية بيتعذب هو والمجموعة فى جلسات وعمل ممتد، وهو مش هيقدر يغطى 5 دقائق، إديله فرصة»، وبالفعل استكمل المستشار محمود فوزى حديثه.
وأضاف «فوزى» أن 40% من المشاركين فى الحوار الوطنى من السيدات مقابل 60% من الرجال، لكن جلسة الوصاية على المال كان حضور المرأة 60%، وبالنسبة للفئات العمرية 18% للفئة من 26 ل35 سنة، و40% من 36 إلى 50 سنة، و20% أكبر من 60 سنة، وتابع أن كل محافظات الجمهورية شاركت فى الحوار الوطنى، إلا أن أعلى المحافظات مشاركة كانت القاهرة بنسبة 30%، والجيزة 10%، و6% للإسكندرية والقليوبية، و5% الغربية.
وأشار إلى أن أعلى لجان من حيث أعداد المشاركة كانت مفاجأة، وهى لجنة التعليم، تليها لجنة حقوق الإنسان ثم الأحزاب السياسية ثم التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية ثم الأسرة والتماسك المجتمعى، موضحاً أن هناك قضايا كانت محل توافق واضح، ولكن هناك قضايا قيد المشاركة، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى كشف عن تقديم كوادر سياسية ومجتمعية واقتصادية جديدة.
وكشف عن أهم النتائج المترتبة على الحوار الوطنى، ومن ضمنها أنه أصبح هناك وعى أكبر وتفصيل وفهم أعمق للمشكلات، وهذا لم يكن سيحدث إلا بتوافر المعلومات والمناقشة الجادة بها، مؤكداً أنه منذ اليوم الأول جرى استبعاد كل من تلوثت يده بالدماء وكل من لم يحترم الدستور، وكل من تسبب فى ألم للشعب المصرى.
ومن جهة أخرى، تحدث الرئيس خلال الجلسة عن سعر الصرف، قائلاً: إن هناك مرونة فى أسعار الصرف حتى تكون الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومى والشعب المصرى يضيع فيها لأ، متابعاً: «أنا بتكلم بجد، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لأ منقعدش فى مكاننا». وأضاف: «بتقول كيلو اللحمة ب300 جنيه طب ليه ب300 جنيه؟ علشان سعر الصرف اللى بتتكلم عليه 30 و35 وعاوز تحسبه كده طب ولو انت عاوزه ب50 و60 المواطن يعمل إيه؟». وتابع: «لو النهارده بتتكلم فى مجال الكهرباء والمشتقات البترولية، المواطن هيعمل إيه؟ والراجل اللى بيجيب مستلزمات الإنتاج اللى كان بيحسب على 16 جنيه لما تيجى تقوله 30 طب 50 طب 100».
وتابع: «أنت محتاج فى حدود 80 أو 85 أو 90 مليار دولار، حجم الطلب علشان يوفرلك طلباتك لمصر، احنا السنين اللى فاتت كنا بننزل الأسواق وحليناها لغاية لما ما بقناش قادرين نحل، ننزل الأسواق نشترى 3 أو 4 مليارات دولار علشان ندى للبنك المركزى علشان نحافظ على ال34 مليار دولار علشان يوفر طلبات 3 ل4 أشهر أو أكثر، كنا بننزل نجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا، ومنقدرش نعمل كده تانى خلاص».
واستكمل: «لازم نواجه اللى احنا فيه ده كلنا بتقليل فاتورة الاستيراد، ونزود الصادرات، والمستلزمات اللى بنجيبها من بره تقل عن كده بصناعات كتير تخش، وفيه قائمة ب150 منتجاً أو مستلزم إنتاج يوفروا من 25 ل30 مليار دولار بندفعهم دلوقتى».
وأردف: «الدولة دى مش بتاعة الحكومة، والدولة دى مش بتاعتى، الدولة دى بتاعتنا لازم تنجح بينا كلنا، الكلام ده مش كلام معنوى لطيف بقوله لكم، أنا معرفش أضحك على حد، معرفش ما كونش أمين أو صادق، أنا بقولكم الدولة دى مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم فجوة الدولار».