قانونيون: إحالة دعاوى حل "التأسيسية" "للدستورية" هدفه تحصين الدستور بالاستفتاء الشعبي

أكد العديد من ممثلي الهيئات القضائية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون تحصين التأسيسية الذي أصدره الرئيس مرسي يوليو الماضي، هدفه تمرير الدستور قبل نطق الدستورية بحكمها، خاصة أن الإجراءات القانونية ستستغرق ما يقرب من شهر ونصف.
وقال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الادارية، إن إحالة محكمة القضاء الإداري دعاوى التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا، دليل على أن المحكمة وجدت شائبة في قانون التأسيسية، مؤكدًا أن هذا حق موجب لها.
وعما كان هدف القضاء الإداري الانتهاء من الاستفتاء على الدستور أولا، أكد قنديل ل"الوطن" أن هناك متسعًا من الوقت لحين إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور، مشيرًا إلى إمكانية النطق بالحكم قبل إجراء الاستفتاء بساعات قليلة.
وأضاف، إن الاستفتاء الشعبي على الدستور قبل فصل المحكمة الدستورية العليا بمدى دستورية قانونه ستؤدي لخلق أزمة دستورية وستجعل الدستور مطعون على شرعيته، مطالبا الدستورية بالتعجل في النطق بحكمها سواء كان بالإيجاب أو السلب.
وعن مدى رضاه عن وضع هيئة النيابة الإدارية بالدستور الجديد، أكد قنديل أن النصوص الخاصة بالهيئة لم تلب طموح الهيئة، مشيرًا إلى وجود بعض النصوص التي تحتاج للتعديل مثل ضرورة تمثيل النيابة الإدارية بالمفوضية العليا للانتخابات شأن مجلس الدولة، بجانب النص الخاص بالمساواة التامة بين كافة الهيئات القضائية الذي لم يتم صياغته بعد. وأضاف قنديل، إن باب السلطة القضائية بالدستور لم يتم صياغته صياغة محكمة تحقق استقلال وحصانة القضاء.
من جانبه، قال المستشار رامي الجنيدي، بهيئة النيابة الإدارية، إن القرار يؤكد أن الدستور سيتم الاستفتاء عليه قبل الحكم بحل الجمعية التأسيسية من عدمها. وأضاف، إن المحكمة الدستورية العليا لن تفصل في مدى دستورية قانون التأسيسية إلا في غضون شهر ونصف تقريبا، مما يؤدي إلى الانتهاء من الاستفتاء الشعبي على الدستور قبل نطق الدستورية بحكمها.
وأكد الجنيدي، أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية راضين عما انتهت إليه لجنة نظام الحكم والمختصة بوضع نصوص السلطة القضائية بالدستور بشأن وضع الهيئة بالدستور، بما يتوافق مع الصالح العام، رافضا توغل لجنة الصياغة على عمل التأسيسية.
أما المستشار مصطفى عبد المنعم، بهيئة قضايا الدولة، فأكد أن حكم القضاء الإداري حكما صحيحًا، بموجب المادة الأولى من قانون 79 لعام 2012 الخاص بقانون الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور وعملها والذي صدق عليه الرئيس يمنع الطعن على القانون من أي جهة الا المحكمة الدستورية العليا.
وعما إذا ما كان الحكم سياسيا أكثر من كونه قضائيا، أكد عبد المنعم أنه طالما الحكم مستندا على إطار قانوني فهو حكم صحيح، مشيرًا إلى أن تكرار تأجيل القضاء الاداري للحكم في القضية بشكل غير مبرر يخضع لموائمات سياسية.