صراع «الغريانى» و«القضاة» يفجر «تأسيسية الدستور»

أعضاء اللجنة يطالبون «الزند» بالتدخل لإنهاء أزمة «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»


تطورات سريعة شهدتها اروقة «تأسيسية الدستور» حيث تصاعدت الازمة بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية وممثلى الهيئات القضائية المختلفة داخل التأسيسية بعد أن شنوا هجوما عليه وهددوا بالتصعيد وكشفت مصادر داخل الجمعية عن مطالبة القضاة بتدخل المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة لإنهاء الازمة.

المستشار احمد خليفة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية قال «لابد من تفعيل اختصاصات النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بحيث تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية إلا أن «الغريانى» يرفض ذلك لانه متأثر بالحكم الذى اصدره عام 2000 والذى اكد ان النيابة الادارية وقضايا الدولة ليستا هيئتين قضائيتين وقت ان كان يحكم فى دعوى بطلان الانتخابات فى دائرة « زكريا عزمى» والتى اشرف عليها قضاة من نفس الجهات السابقة».

واضاف خليفة قائلا «هذا الحكم يتناقض مع الاحكام التى سبق ان اصدرتها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والادارية فى ذات السياق حيث كانت تتنافى مع ذلك» وشدد عضو التأسيسية على ضرورة احترام القانون رقم 10 لسنة 86 19 الخاص بهيئة قضايا الدولة وكذلك القانون رقم 112 لسنة 1989بشأن النيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة.

وعادت مصادر باللجنة لتؤكد انه سيتم عرض صيغة توافقية لانهاء المشكلة منعا لتفجير الجمعية من الداخل حيث تقوم هذه الصيغة على ان تختص هيئة قضايا الدولة فى الدعاوى التجارية بالاضافة الى تفعيل دور النيابة الادارية والنص على الحق الاصيل للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة حتى لو تم النص على السابقة فى التشريعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية وغيرها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية.

وفى محاولة لرأب الصدع كشفت مصادر داخل الجمعية عن اعادة مواد السلطة القضائية مرة اخرى الى لجنة نظام الحكم للنظر فى المقترحات التى اعدتها لجنة الصياغة، وحذر محمد محيى الدين عضو الجمعية من ان تطغى النزاعات الشخصية بين أعضاء الهيئات القضائية بما يؤثر على الجمعية التأسيسية.

على جانب آخر قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل رئيس دائرة فحص الطعون نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام الذى يطالب بالغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولي، إلى جلسة 5 نوفمبر وذلك لتغير تشكيل المحكمة.

وأكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق الذى أقام الطعن أن حكم القضاء الإدارى مخالف للقانون والدستور، ويمثل اعتداءً على اختصاصات مجلسى الشعب والشوري، ويمثل تحايلًا فى تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من مجلسى الشعب والشورى.