قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية، لهيئة مفوضى الدولة. وتمسك رافع الدعوى فى دعواه بطلب إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية للأراضى المصرية، ردًا على بذاءة "أردوغان" وخطابه غير المسؤول بالأمم المتحدة وتطاوله على مصر وتضليله للرأى العام، واستعداء الخارج على الدولة والسيادة المصرية وتبنيه مؤامرات الإخوان ويعد خطابه هذا هذيان لا قيمة له وافتراءات وأكاذيب تهدف لإثارة الفوضى وبث الفرقة، هذا حسب ما جاء بصحيفة الدعوى.