تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي، ضد وزير المالية، والتي تطالب بإلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلي الأراضي المصرية. واعتبر صبري، أن الحكومة التركية بالاشتراك مع من وصفه ب'دويلة قطر'، تتعمدان الإساءة للدولة المصرية اعتقادا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلي انهيارها، مشيرا إلي أن الشركات التركية ما زالت مستمرة في ضخ استثماراتها في مصر رغم التوتر السياسي بين البلدين.