قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، التى تطالب بإلزامه بإصدار قرار بمنع دخول جميع البضائع التركية إلى الأراضى المصرية، إلى جلسة 10 فبراير المقبل للاطلاع والرد. واعتبر صبرى أن "الحكومة التركية بالاشتراك مع ما وصفه ب"دويلة قطر"، تتعمد الإساءة للدولة المصرية اعتقادا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدى إلى انهيارها"، مشيرا إلى أن "الشركات التركية ما زالت مستمرة فى ضخ استثماراتها فى مصر رغم التوتر السياسى بين البلدين".