تأجيل دعوى منع دخول البضائع التركية ل10 فبراير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد وزير المالية، والتى تطالب بإلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلى الأراضى المصرية إلى جلسة 10 فبراير المقبل للإطلاع والرد.
قال المحامى فى دعواه أن الحكومة التركية بالاشتراك مع من وصفه ب"دويلة قطر"، تعتمد الإساءة للدولة المصرية اعتقادا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدى إلى انهيارها، مشيرا إلى أن الشركات التركية ما زالت مستمرة فى ضخ استثماراتها فى مصر رغم التوتر السياسى بين البلدين.
واضاف أن الملحق التجارى قدّر استثمارات بلاده فى السوق المحلية بنحو 2.2 مليار دولار، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا سجل خلال النصف الأول من العام الحالى 2014 نحو 2.278 مليار دولار.