تأجيل دعوى منع دخول البضائع التركية إلى مصر ل10 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد وزير المالية، والتى تطالب بإلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلى الأراضى المصرية إلى جلسة 10 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
واعتبر صبرى أن الحكومة التركية بالاشتراك مع من وصفه ب"دويلة قطر"، تعتمد الإساءة للدولة المصرية اعتقادا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدى إلى انهيارها، مشيرا إلى أن الشركات التركية ما زالت مستمرة فى ضخ استثماراتها فى مصر رغم التوتر السياسى بين البلدين.
وتابع أن الملحق التجارى قدّر استثمارات بلاده فى السوق المحلية بنحو 2.2 مليار دولار، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا سجل خلال النصف الأول من العام الحالى 2014 نحو 2.278 مليار دولار.