دعوى لإلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية لمصر

أقام الدكتور سمير صبري- المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد وزير المالية لإلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلى الأراضي المصرية.

وقال صبري : دور خسيس دنيء تمارسه الحكومة التركية بالاشتراك مع دويلة قطر للإساءة للدولة المصرية اعتقادا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلى انهيار العظمة المصرية .

وتأزم العلاقات المصرية التركية ووصوله إلى هذا المنحى ليس بالجديد، فالتاريخ الدبلوماسي بين البلدين يظهر مرور هذه العلاقات بمحطات مختلفة منذ إنشائها ، وفي منتصف عام 1954 نشرت جريدة الأهرام الموقرة مانشيت بعنوان ''طرد سفير تركيا من مصر''، وفي تفاصيل الخبر ذكرت الصحيفة أن مجلس قيادة الثورة قرر طرد السفير التركي بعد حملاته المستمرة ضد الثورة وتوجيه ألفاظا نابية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وبرز التوتر مرة أخرى بين مصر وتركيا عام 1961، عندما رفضت أنقرة الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال ، وتغيرت الأمور مع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ليحدث نوع من الفتور السياسي عندما دعا أردوغان حين ذلك إلى الإطاحة بحسني مبارك ، وبلغت العلاقات أوجها مع وصول محمد مرسي ، فإضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية ، دخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة ، وحضور المتخابر مرسي مؤتمراً لحزب العدالة والتنمية التركي, ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة الإرهابية ، ومع سقوط الإخوان الإرهابيين عن رئاسة مصر بثورة 30 يونيو, وعزل المتخابر مرسي في 3 يوليو الماضي.. دخلت العلاقات المصرية – التركية على خط التدهور السريع، وبدا منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها وموقعها إلى جانب الإخوان بمواجهة الشعب المصري وثورته الشعبية غير المسبوقة .

فمنذ البداية وعقب عزل المتخابر محمد مرسي , تعمد "أردوغان" وصف ما حدث ب"الانقلاب العسكري", ووجه انتقادات لمن يسانده.. وقد تكرر ذلك في لقاءاته وخطاباته وتعليقاته سواء في لقاءات عامة أو حزبية أو إعلامية.. وكان أول هذه المواقف وضوحا يوم 12 يوليو في كلمته بمركز "القرن الذهبي" للمؤتمرات باسطنبول، ضمن حفل لحزبه العدالة والتنمية.. حيث أكد في كلمته أن ما حدث في مصر "انقلاب عسكري استهدف إرادة الشعب المصري وحقه الديمقراطي.

وقامت الخارجية التركية بعدها باستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور, بعد إدانة قوية من أنقرة لما اعتبرته تعسفًاً من القوى الأمنية المصرية وإفراطاً منها في استخدام القوة ضد المعتصمين برابعة والنهضة.. وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية بإجراء مماثل, باستدعاء السفير المصري لدى أنقرة في اليوم التالي، وأعلنت مصر وقف التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا, التي كان مقرراً إجرائها في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي ، وبكى أردوغان علناً خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني بقناة "أولكه" التركية, بعد فض اعتصام رابعة بأيام, تأثراً بخطاب القيادي الإخواني الإرهابي محمد البلتاجي لابنته التي لقيت حتفها، وهذه الدموع الأردوغانية وصفها زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو, بأنها غير صادقة, وغرضها كسب التعاطف ، واستمرت إساءات الإخوان بمصر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حين ذلك نشرت الصحافة التركية أن أردوغان وجه سهام نقده ل"الطيب"، قائلا: "إنه شعر بالإحباط عندما رأى شيخ الأزهر يؤيّد "الانقلاب العسكري" في مصر، وتساءل "كيف يمكنك القيام بذلك؟".

وأضاف: أن التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ علماء أشباهه في تركيا من قبل.. وهو ما أثار غضباً واسعاً بالأوساط الرسمية المسئولة عبرت عنه بردود إعلامية حاسمة, واستياء شعبي واسع ولدى المراجع الدينية المصرية.

وبلغ التوتر ذروته منذ تصريحات أردوغان ضد شيخ الأزهر والقوات المسلحة وانتهت بإشادته بموقف مرسي المتخابر أمام جلسة المحكمة ، وقبل ساعات من إعلان مصر طرد السفير التركي لديها كانت اسطنبول تستضيف مؤتمرا للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين تحت مسمى "مؤتمر تحالف الحقوقيين الدوليين" لمقاضاة مصر والنظام الحالي في الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

واعتبرت مصر أن استضافة تركيا لهذا المؤتمر تصعيداً تركياً ضد مصر، فتحت عنوان "التنسيق الحقوقي ضد الانقلاب" استضافت تركيا مؤتمرا نظمته مؤسسة "قرطبة"، بحضور خالد محمد، القيادي ألإخواني الإرهابي، وذلك للتحريض ضد النظام الحالي والجيش وعدد من الإعلاميين المصريين، وبحث تدويل قضية محاكمة المتخابر محمد مرسى.

هذا بخلاف التصرفات التي كان يمارسها أردوغان والتي أدت إلى تفاقم الأزمة بين مصر وتركيا عندما لوح رئيس الوزراء التركي حين ذلك بإشارة رابعة وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب.

وفي بادرة تؤكد استمرار تحديه للسلطات المصرية الجديدة، لوح أردوغان مجددا بإشارة "رابعة" في مؤتمر جماهيري لحزبه في مدينة ترابزون بشمال تركيا. وسبق أن لوح أردوغان بهذه الإشارة عدة مرات من قبل ليؤكد تضامنه مع ضحايا مجزرة رابعة على حد قوله، ثم أعلن بعد ذلك أنه لا يكن "أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا المتخابر مرسي أمام القضاء"، في إشارة إلى المحاكمات ومنها محاكمته بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين أثناء المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المتخابر في السلطة في 2012 .

وأضاف, حين ذلك صرحت الخارجية المصرية أن تصريحات هذا الأردوغان تمثل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو ، ثم أعلنت في بيانها تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال ، وأعلنت كذلك نقل السفير المصري في تركيا عبد الرحمن صلاح الدين إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق أن استدعي إلى القاهرة للتشاور.

وكثرت تصريحات الحكومة التركية ودويلة قطر لتشويه صورة مصر في الخارج تلك التصريحات قوبلت باستياء شديد من جانب الشعب المصري بكافة ألوانه وأطيافه وذلك بسبب هجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسي واتهامه الإدارة المصرية بالعمل مع إسرائيل ضد حركة حماس وضد المقاومة ، في الوقت الذي اعتبر فيه السياسيين أن هذا الموقف منافي لحقيقة علاقة الدولة المصرية بفلسطين ودعمها للقضية الفلسطينية منذ أن بدأت، بعكس علاقة تركيا بإسرائيل التي تصل إلى درجة التطبيع ، وكانت المفاجأة الكبرى عندما كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مؤامرة قطرية تركية للسيطرة على عقول النخبة المصرية بمواقع إلكترونية جديدة ضمن حروب الجيل الرابع .."ميديا ليمتد" و"العربي الجديد" وقناة "مصر الآن" وموقع "culture" في المقدمة ، وكشف الرئيس كذلك عن معلومات خطيرة ومهمة حول وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب المصرية من خلال قيام دولة قطر وتركيا وجماعة الإخوان المحظورة بتمويل مواقع إلكترونية جديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو ضرب الاستقرار في مصر.

وتابع فى الدعوى أن الرئيس السيسي حدد قنوات ومواقع إلكترونية جديدة تنفذ هذا المخطط الشيطاني في إطار حرب الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب وعلى رأسها شركة "ميديا ليمتد" التي تمول العديد من المواقع الإلكترونية وصحيفة العربي الجديد وقناة "مصر الآن" وموقع"culture"، مؤكدا أن هذه المواقع والصحف تمول مباشرة من دولتي تركيا وقطر وجماعة الإخوان ، كذلك وخلال عودة الرئيس السيسي من زيارته إلى روسيا رفض التحليق في المجال الجوي التركي لعدم شعوره بالأمان في المجال الجوي لتلك الدولة نظرا للخلافات بين البلدين وأن طائرته تجنبت أيضا المجال الجوي لأوكرانيا واتخذت الطائرة طريقا ملتويا من سوتشي إلى مصر بعد أن ثبت أن تركيا وحركة حماس الفلسطينية يعززون تحالفهم ضد مصر والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.

وكشف الملحق التجاري لدى سفارة تركيا بالقاهرة ، في حوار مع إحدى الصحف أن الشركات التركية ما زالت مستمرة في ضخ استثماراتها في مصر رغم التوتر السياسي بين البلدين.

وقدّر استثمارات بلاده في السوق المحلية بنحو 2.2 مليار دولار، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 نحو 2.278 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار مقابل الفترة نفسها من العام الماضي 2013 التي سجل فيها 2.489 مليار دولار.

وقدم صبري 30 حافظة مستندات وطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى.