قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكروري، تأجيل نظر الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد وزير المالية، والتي تطالب بلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كل البضائع التركية إلي الأراضي المصرية لجلسة 10 فبراير 2015 للاطلاع والرد. واعتبر صبري أن الحكومة التركية بالاشتراك مع من وصفه ب'دويلة قطر'، تعتمد الإساءة للدولة المصرية اعتقادًا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلي انهيارها، مشيرًا إلي أن الشركات التركية ما زالت مستمرة في ضخ استثماراتها في مصر رغم التوتر السياسي بين البلدين.