حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظر الطعن رقم 85417 لسنة 68 ق أمام الدائرة الأولى لنظر الدعوى المستعجلة المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي ضد وزير المالية بطلب إلزامه بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية. وكان صبري قد أقام هذه الدعوى رافضا الحملة التي تنادي بمقاطعة البضائع التركية حيث أن ذلك سوف يسبب أضرار جسيمة للتجار الذين بالفعل استوردوا بضائع تركية وتمسك في دعواه بطلب إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية للأراضي المصرية ردا على بذاءة الإرهابي ألإخواني اردوغان وخطابه غير المسئول بالأمم المتحدة وتطاوله على مصر وتضليله للرأي العام واستعداء الخارج على الدولة والسيادة المصرية وتبنيه مؤامرات الإخوان ويعد خطابه هذا هذيان لا قيمة له وافتراءات وأكاذيب تهدف لإثارة الفوضى وبث الفرقة.