أقام سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لإلزامهما بإصدار قرار عاجل بعدم الاعتراف أو اعتماد أو معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان أو الهاربين أو المفصولين لأسباب أمنية. وأوضح صبري في صحيفة الدعوى الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة التركية، وعلى رأسها أردوغان ضد الدولة والمواطن المصري، وكان آخرها التطاول على رئيس الدولة المصرية العظيمة وهو المسلك الذي انتهجه هذا العميل منذ ان قام الشعب المصري العظيم بمساندة قواته المسلحة الباسلة بالإطاحة بحكم جماعة إرهابية دكتاتورية فاشية لا دين ولا وطن لها. وأضاف صبري: "في تحد حقير جديد من الحكومة التركية للنظام المصري العظيم أعلن عدد من الجامعات التركية عن استعداده لاستقبال طلاب جماعة الإخوان الإرهابية المفصولين من الجامعات المصرية لأسباب أمنية وإصدار مؤسسة التعليم العالي التركية لقانون يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفي نفس التخصصات وإن اتحاد الطلاب المصري تواصل مع الحكومة التركية وحكومات العالم بشأن طلاب وطالبات الجامعات المصرية المفصولات بسبب معارضتهم للنظام الحالي ومُنِعوا من إكمال دراستهم، لأن الاتحاد أرسل جميع الانتهاكات التي صدرت بحق طلاب مصر خلال الفترة الماضية، إلى كل الحكومات، وأن الحكومة التركية وافقت على قبول الطلاب وتحويلهم إلى الجامعات التركية كل حسب تخصصه وأن الاتحاد ينتظر رد باقي الدول. وأرفق صبري 20 حافظة مستندات وطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بإصدار قرار بعدم الاعتراف أو الاعتداد أو معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان المفصولين أو الهاربين من الجامعات المصرية لدواع أمنية مع تنفيذ الحكم في حالة صدوره بمسودته الأصلية دون إعلان.