أقام د. سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لالزامهما باصدار قرارا عاجلا بعدم الاعتراف أو اعتماد أو معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان أو الهاربين او المفصولين لأسباب امنية. وأوضح صبري في صحيفة الدعوي الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة التركية وعلي رئسها الحقير أردوغان ضد الدولة والمواطن المصري وكان اخرها التطاول علي رئيس الدولة المصرية العظيمة وهو المسلك الذي انتهجة هذا العميل منذ إن قام الشعب المصري العظيم بمساندة قواته المسلحة الباسلة بالإطاحة بحكم جماعة ارهابية دكتاتورية فاشية لا دين ولا وطن لها.
وأضاف صبري: "في تحدي حقير جديد من الحكومة التركية للنظام المصري العظيم أعلنت عدد من الجامعات التركية عن استعدادها لاستقبال طلاب جماعة الاخوان الارهابية المفصولين من الجامعات المصرية لأسباب امنية وإصدار مؤسسة التعليم العالي التركية لقانون يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفي نفس التخصصات وإن اتحاد الطلاب المصري تواصل مع الحكومة التركية وحكومات العالم بشأن طلاب وطالبات الجامعات المصرية المفصولات بسبب معارضتهم للنظام الحالي ومُنِعوا من اكمال دراستهم ، أن الاتحاد أرسل جميع الانتهاكات التي صدرت بحق طلاب مصر خلال الفترة الماضية، إلى كافة الحكومات، وأن الحكومة التركية وافقت على قبول الطلاب وتحويلهم إلى الجامعات التركية كل حسب تخصصة وأن الاتحاد ينتظر رد باقي الدول".
وأرفق صبري عشرون حافظة مستندات وطلب الحكم بالزام رئس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي باصدرا قرار بعدم الاعتراف او الاعتداداو معادلة الشهادات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الاخوان المفصولين او الهاربين من الجامعات المصرية لدواعي امنية مع تنفيذ الحكم في حالة صدورة بمسودتة الأصلية دون اعلان.