ازمة بين اولياء امور ال اى جى وخورشيد لرفضه الحاقهم بالجامعات

فى سابقة هى الاولى من نوعها رفض الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الاعتراف بمعدلة شهادة ال اى جى - بشهادة الثانوية العامة المصرية والتى اعتمدها وزير االتربية والتعليم الدكتور احمد جمال موسى. مما ولد ازمة بين اولياء امور الطلاب الحاصلين على ال اى جى وخورشيد بسبب تمسكه بضرورة ان يكون الحاصل على شهادة ال اى جى قد امضى 11 عاما فى التعليم قبل الجامعى .
جاء ذلك خلال الدعوى القضائية التى اقامها الدكتور سيد بحيرى وعدد من اولياء امور الطلاب الحاصلين عل شهادة ال اى جى فى الدعوى التى تنظرها محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار احمد انور ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة التعليم والتى يطالبون فيها بالزام وزير التعليم العالى بالحاق ابنائهم باحدى الجامعات المصرية او الخاصة .
وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 27 من الشهر الجارى لرد وزير التعليم العالى على الدعوى لعدم اعتماده لشهادة معادلة ال اى جى بالثانوية المصرية والتى اعتمدها جمال موسى زميله بمجلس الوزراء.
وقال اولياء الامور اثناء نظر الطعن انه لايتصور ان ينهج وزير تعليم الثورة نفس النهج الذى سلكه سابقه فى ظل النظام الذى سقط بحجة ان بعض من هؤلاء الطلاب لم يستوفوا شرط من شروط الالتحاق بالجامعات المصرية - طبقا لقرار وزير تعليم النظام السابق - وهو قضاء الطالب 11 عاما فى التعليم قبل حصوله على شهادة الثانوية - الا ان الطلاب المتفوقين ذوى القدرات الذهنية العالية استطاعوا كسر الحاجز الزمنى اوالحصول على هذة الشهادة بمزيد من الجهد قبل مرور 11 عاما ومنهم من حصل على الشهادة فى 9 سنوات ومن ثم طالبهم وزير تعليم الثورة بالجلوس فى البيت عاما او بعض عام ثم التقدم للالنحاق بالجامعات المصرية استيفاءا للشرط الوضعى من النظام السابق والذى يسير على دربه وزير تعليم الثورة .
وكان القضاء الادارى قد ارسى مبدا قضائيا العام الماضى فى هذة القضية القديمة المتجددة بالزام وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال بفتح باب التنسيق لهذة الحالات والحاقهم بالجامعات المصرية حكومية او خاصة والغاء هذا القرار الذى لايعمل على الصالح العام .
وذلك طبقا للاتفاقية بين وزير التربية والتعليم بمصر وجامعة كمبريدج بلندن والتى تقضى بمعادلة شهادة ال اى جى التى تمنحها الجامعة بشهادة الثانوية المصرية .