الاستقلال- أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، لإلزامهما بإصدار قرار عاجل بعدم الاعتراف أو اعتماد أو معادلة الشهادات، التى تصدرها الجامعات التركية، للطلاب الإخوان أو الهاربين أو المفصولين لأسباب أمنية. وأوضح صبرى فى صحيفة الدعوى، الجرائم والتجاوزات التى ارتكبتها الحكومة التركية، وعلى رئسها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، ضد الدولة والمواطن المصرى، وكان آخرها، التطاول على رئيس الدولة المصرية العظيمة، وهو المسلك الذى انتهجه أردوغان منذ أن قام الشعب المصرى العظيم بمساندة قواته المسلحة الباسلة، بالإطاحة بحكم جماعة إرهابية دكتاتورية فاشية لادين ولاوطن لها. وأضاف صبرى: (فى تحدٍ حقيرً جديدٍ من الحكومة التركية للنظام المصرى العظيم، أعلنت عدد من الجامعات التركية، عن استعدادها لاستقبال طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، المفصولين من الجامعات المصرية، لأسباب أمنية وإصدار مؤسسة التعليم العالى التركية، لقانون يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفى نفس التخصصات). وقال صبرى، إن اتحاد الطلاب المصرى، تواصل مع الحكومة التركية، وحكومات العالم، بشأن طلاب الجامعات المصرية المفصولين، بسبب معارضتهم للنظام الحالى ومُنِعوا من إكمال دراستهم، أن الاتحاد أرسل جميع الانتهاكات التى صدرت بحق طلاب مصر خلال الفترة الماضية، إلى كافة الحكومات، وأن الحكومة التركية وافقت على قبول الطلاب، وتحويلهم إلى الجامعات التركية، كلٌ حسب تخصصه وأن الاتحاد ينتظر رد باقى الدول، وأرفق صبرى 20 حافظة مستندات، وطلب الحكم بالزام رئس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بإصدرا قرارًا بعدم الاعتراف أو الاعتداد أو معادلة الشهادات التى تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان المفصولين، أو الهاربين من الجامعات المصرية لدواعى أمنية مع تنفيذ الحكم فى حالة صدوره بمسودتة الأصلية دون إعلان.