حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، جلسة الثاني من ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات نظر الطعن رقم 85417 لسنة 68 ق الخاص برفض دعوى إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية. كان المحامى، سمير صبرى، قد أقام دعواه رافضًا الحملة التى تنادى بمقاطعة البضائع التركية، حيث أن ذلك سوف يسبب أضرارًا جسيمة للتجار الذين بالفعل استوردوا بضائع تركية وتمسك في دعواه بطلب إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية للأراضي المصرية، ردًا على بذاءة "أردوغان" وخطابه غير المسئول بالأمم المتحدة، وتطاوله على مصر وتضليله للرأي العام واستعداء الخارج على الدولة والسيادة المصرية وتبنيه مؤامرات الإخوان واكد "صبري " في صحيفة دعواه خطاب اردوغان هذيان لا قيمة له وافتراءات وأكاذيب تهدف لإثارة الفوضى وبث الفرقة بين أفراد المجتمع.