دفاع "الهروب الكبير": المحكمة خالفت القانون وأمرت بإحضار رئيس الدولة

تحدث المحامى محمد الدماطى دفاع قيادات الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا باسم «الهروب الكبير »، عن موضوع الدعوى من حيث الاتهامات الموجة إلى المتهمين بديع وحجازي وبيومي ومنها الاشتراك بالاتفاق والمساعدة.
ودفع ببطلان أمر الإحالة وقائمة الثبوت، وكافة إجراءات التحقيق التى أجراها قاضى التحقيق، "لابتنائها على إجراءات باطلة من الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية لقيام محكمة الجنح المستأنفة بتحقيق وقائع إن صحت فهى ليست من اختصاصها بل هو اعتداء سافر على القانون"، حسب قول الدماطي.
وتسائل "هل محكمة الإسماعيلية تصدت للمحاكمة بناء على نص المادة 11؟ هل الأسانيد التى استندت إليها المحكمة فى تحقيقاتها لهذه الوقائع فى محلها أم لا؟".
وأوضح الدفاع أن الحكم "كان متعلقا بسجين قيل إنه هرب يدعى "السيد عطية محمد عطية" ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت بحبسه 3 أشهر، فطعن المتهم على الحكم، والمحكمة استندت فى تحقيق الوقائع التى ليست من اختصاصها لعدة مواد قانونية منها 217 إجراءات".
وأكد الدفاع أن محكمة الإسماعيلية كانت تحقق فى اتهام بالتسلل والهروب من السجن، وكانت تستمع إلى الشهود وعددهم 26 شاهدا من قيادات الداخلية، وهذه جنحة وليست جناية، لكن المحكمة خرجت عن اختصاصها وتجرأت على القانون واقتنصت ماليس لها من دور محكمة الجنايات وليس الجنح، وأمرت بضبط وإحضار رئيس الدولة.
وأضاف أن مأمور سجن وادى النطرون هو من غير مسار القضية وبرأ المتهم، وكان للمحكمة فى هذه الحالة أن تقضى ببراءة المتهم، والمحكمة قضت ببراءته وخالفت القانون بإدخال متهمين جدد دون أن تحيل الواقعة للنيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق فيها.
وأشار الدفاع إلى أنه حتى فى هذه الحالة لا يصح أن تنظر نفس المحكمة القضية بعد إحالتها مرة أخرى كما تفعل محاكم الجنايات. وأن هذا هو خطأ فادح ارتكبته المحكمة، وتصلح بأن تكون نموذجا صارخا يدرس بكليات الحقوق ليتعلموا منها.
جدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهما، من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.