الدفاع فى قضية وادى النطرون يطالب بإدخال متهمين جدد

استهل المحامى محمد الدماطى دفاع قيادات الإخوان فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، مرافعته بالتأكيد بأنه سبق وطلب من المحكمة وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إدخال متهمين جدد.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانتفاء توافر العلانية ولتدخل السلطة التنفيذية فى نقل المحاكمة إلى دار للخصوم السياسيين المحالين للمحاكمة، بالإضافة إلى القفص الزجاجى الذى وضعته السلطة التنفيذية، وبالرغم من أنها وصفت جماعة الإخوان بأنها إرهابية إلا أنها لا تزال تريد أن تضع أنفها فى القضاء المصرى .
وترافع "الدماطى" عن كل من المتهمين محمد بديع ورشاد بيومى وصفوت حجازى، ودفع ببطلان أمر الإحالة وقائمة الثبوت وكافة إجراءات التحقيق التى أجراها قاضى التحقيق لابتنائها على إجراءات باطلة متمثلة فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية، لقيام محكمة الجنح المستأنفة بتحقيق وقائع إن صحت فهى ليست من اختصاصها بل هو اعتداء سافر على القانون .
وتساءل الداماطى: هل محكمة الإسماعيلية تصدت للمحاكمة بناء على نص المادة 11، وهل الأسانيد التى استندت إليها المحكمة فى تحقيقاها لهذه الوقائع فى محلها أم لا؟
وأوضح الدفاع أن الحكم كان متعلقا بسجين قيل إنه هرب يدعى "السيد عطية محمد عطية" ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت بحبسه 3 أشهر فطعن المتهم على الحكم، وأن المحكمة استندت فى تحقيق الوقائع التى ليست من اختصاصها لعدة مواد قانونية منها 217 إجراءات .
وأكد الدفاع أن محكمة الإسماعيلية كانت تحقق فى اتهام بالتسلل والهروب من السجن وكانت تستمع إلى الشهود وعددهم 26 شاهدا من قيادات الداخلية، وهذه جنحة وليست جناية، ولكن المحكمة خرجت عن اختصاصها وتجرأت على القانون واقتنصت ما ليس لها من دور محكمة الجنايات وأمرت بضبط وإحضار رئيس الدولة.