اتفاق «مصرى - إثيوبى» على تسليم عروض دراسات سد النهضة خلال فبراير

«مغازى»: لجنة ثنائية تجتمع خلال أيام لوضع وثيقة دستورية تضمن حق مصر

اتفق الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، مع نظيره الإثيوبى المايو تجنو، خلال لقائهما فى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، أمس، على دعوة 5 شركات استشارية دولية لتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ دراسات سد النهضة، خلال فبراير الحالى، كما اتفقا على استبعاد الشركات التى تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد على 12 شهراً.
وقال «مغازى» فى تصريحات صحفية أمس، إن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية ما بين 5 أشهر و12 شهراً، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التى تستطيع تقديم عروض زمنية أقل، مضيفاً أن الجانب الإثيوبى تسلم نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التى تؤكد قلق مصر من حجم التخزين المبالغ فيه لسد النهضة.
كما أكد أن نتائج الاجتماع جاءت إيجابية وتتويجاً للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيليمريام ديسالين، خلال اجتماعهما فى أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية، قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى القاهرة، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء إجراء اتصال تليفونى مع السفير معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السودانى، لوضع تصور متكامل للإسراع فى عملية اختيار المكتب الاستشارى لإنهاء دراسات سد النهضة فى أقرب وقت. من جهة أخرى، قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والرى، إن لجنة العمل «المصرية - الإثيوبية» التى اتفق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، على هامش القمة الأفريقية، ستجتمع خلال الأسبوع الحالى، لصياغة المبادئ الأساسية التى تراعى الشواغل المصرية من بناء سد النهضة الإثيوبى، تمهيداً لإصدار وثيقة يتم التصديق عليها من المؤسسات الدستورية فى البلدين.
وأضاف «يس» فى تصريحات صحفية أن الشواغل المصرية تتعلق بضمان حقوق مصر فى مياه النيل والحفاظ على الأمن المائى المصرى وضمان التدفقات المائية الواردة من النيل الأزرق وتوليد الكهرباء من السد العالى، مشيراً إلى أن اللجنة المصرية تم تشكيلها من خبراء وطنيين من 4 جهات تدير الملف وهى وزارات «الخارجية والرى والتعاون الدولى» والجهات السيادية.
وتابع المتحدث الرسمى ل«ملف سد النهضة» أنه «لا يوجد تعارض بين عمل اللجنة، والمسارات الفنية والسياسية للمفاوضات، وما تم إحرازه من خطوات فيما يتعلق باللجنة الوطنية الثلاثية»، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد مقر انعقاد اللجنة وجار الاتفاق عليه. وأكد أن الموقف المصرى من ملف سد النهضة ثابت ولا يتغير وأكده الرئيس السيسى خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبى، ويتمثل فى تحقيق الأمن المائى المصرى والتنمية وإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية فى الهضبة الإثيوبية.
وأشار إلى أن وزارة الرى لا تنفرد باتخاذ القرار فى ملف سد النهضة، ولكن من خلال 4 جهات، ويديرها فريق عمل وطنى محترف، ويجتمع أعضاؤه بشكل دورى ويتلقى تقارير يومية عن الموقف. جدير بالذكر أن مسار التفاوض الفنى بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية توقف منذ نوفمبر الماضى، لخلافات بين الأعضاء حول نقاط تقييم عروض المكاتب الاستشارية الستة المرشحة، حيث تتمسك إثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أكثر للمحتوى «الفنى والمالى» فى حين تتمسك مصر بخارطة الطريق التى أكدت إنهاء الدراسات فى 6 أشهر فقط.