قضت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار صلاح شرابية، وعضوية المستشارين ياسر فؤاد الشافعي، وشريف الجندي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق، منذ قليل، ببراءة سعد محمد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، وعبده مصطفى عبدالرحمن البردويل، نقيب الأطباء بدمياط سابقا، وأمين حزب الحرية والعدالة المنحل بدمياط، وعماد حامد عبدالهادي عيد، وماهر الحسيني البجلاتي، في القضية رقم 5072 جنايات قسم أول لسنة 2013 قسم أول دمياط وبرقم كلى 1536لسنة 2013م والشهيرة بأحداث المطري. كما قضت المحكمة بحبس سامي فهمي محمد عاشور، وعبده محمد أمين حسن، وشريف محمد أمين حسن، ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف، بتهمة الشروع في قتل 2 والتمويل لشراء الأسلحة وذخائر تستخدم في عمليات إرهابية. وكانت النيابة العامة بدمياط وجهت ل8 متهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مخالفة لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما وجهت للمتهمين من الأول للرابع، اتهامات بالاشتراك ومجهولين في التجمهر والاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستخدام القوة والتلويح بالعنف، حاملين أسلحة نارية فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، سكاكين وسيوف وشوم والاعتداء على المجني عليهم وهم عصام محمد أحمد عثمان ومصطفى جمال شحاته الروضي والمواطنين بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي الشروع في قتل المجني عليه، مصطفى جمال الروضي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترض مسيرتهم، وذلك بالأسلحة التي ضبطت معهم. فيما يواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة الشروع في قتل عصام محمد أحمد عثمان عمدا مع سبق الإصرار والترصد. ويواجه المتهم الخامس تهمة حيازة أداة" شومة" تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وذلك دون سند قانوني، فيما يواجه البقية تهمة تدبير التجمهر محل الاتهام والمد بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة، المستخدمة في التجمهر والاشتراك مع المتهمين من الأول إلى الرابع في التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وإصدار التعليمات والتكليفات بالتنفيذ داعمين إياهم بالمال اللازم لشراء السلاح، خلال تظاهرة في 5 يوليو عام 2013.