"جنايات دمياط" تؤجل "أحداث الشهابية" المتهم فيها محافظ الغربية السابق

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بدمياط، تأجيل نظر القضية الشهيرة ب"أحداث الشهابية"، بعد إعادة نظرها من جديد أمام الدائرة الثانية بدًلا من الدائرة الأولى، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، للمرافعة.
وأكد محامي المتهمين، أنهم جاهزين للمرافعة، مؤكدين أن المدعى بالحق المدني ليس له حق المطالبة بطلبات جديدة في الشق الجنائي.
ويواجه 33 قيادة إخوانية بدمياط، بينهم الدكتور أحمد البيلي، محافظة الغربية السابق، ومسؤول المكتب الإدارى للجماعة بدمياط، وصابر عبدالصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وسعد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، اتهامات بقتل 8 والشروع فى قتل 14، والاعتداء على مقرات شرطية ثالث أيام فض اعتصام رابعة والنهضة.
وتمكنت "الوطن"، من الحصول على حيثيات أخطر قضية شهدتها محافظة دمياط، والشهيرة ب"أحداث الشهابية"، والتي وقعت ثالث أيام فض اعتصام رابعة والنهضة، وراح ضحيتها 8 أفراد، من بينهم عناصر إخوانية ومواطنين، ويواجه المتهممون اتهامات بقتل والشروع في قتل 14، وتشكيل تنظيم مسلح إرهابي، والاعتداء على مقرات شرطية.
ويواجه المتهمين من الأول وحتى الحادي والثلاثين، اتهامات بالانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون "الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والمعمول به اعتبارًا من 9 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، حيث أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم التام بأغراضها، حيث كان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها في تحقيق أغراضهم على النحو المبين بالتحقيقات.
بينما يواجه المتهمون من الأول حتى الثامن عشر، اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، بإستخدام القوة والعنف حال قيام بعضهم بحمل الأسلحة النارية، والآلات التي من ِشأنها إحداث الوفاة، إذا استعملت بطبيعتها، وأسلحة "سكاكين، حجارة، زجاجات حارقة"، وقعت منهم تنفيذًا للغرض المنصوص عليه، بالتجمهر مع عملهم به بالجرائم الأتية، واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموهما ضد المجني عليهم والعامة، بقصد ترويعهم وتخويفهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، حال كون بعضهم حامل الأسلحة النارية، وبنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش وأسلحة بيضاء، وسكاكين وسنج وأدوات شوم معدة للاعتداء على أشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء، مما ترتب عليه تعرض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتدمير الأمن والسكينة العامة.
واقترفت بهذه الجناية وتلتها الجنايتان الثانيتان، في ذات الزمان والمكان سالف الذكر.
وقتل المتهمين وآخرين مجهولين، المجني عليه إيهاب عبده مصطفى الدنون، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض مسيرتهم، وأعدوا لهذا الغرض السكاكين والسنج والشوم، وما إن ظفروا به، حتى تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء، مسددين له عدة ضربات فى الرأس، قاصدين إزهاق روحه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا، قتلوا وآخريين مجهولين، المجني عليهم، محمود صبري عبدالغني فرحات، عمرو إبراهيم إبراهيم عوض، محمد عطية التابعي السردة، إيهاب محمد أحمد دهب، مسعد عبدالعزيز محمد بسيس، محمد محمد طه، مالك محمد ثروت عباس، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، "بنادق آلية، مسدسات، فرد خرطوش"، حيث تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، "سكاكين، سنج، شوم"، قاصدين قتلهم وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت بجناية القتل سالفة البيان، الجنايتان التاليتان، حيث أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، وأخرين مجهولين، شرعوا في قتل المجنى عليهم، عمار ياسر عبده عوض أحمد خيال، محمد أحمد محمد يوسف، هشام وحيد مصطفى، محمد على يوسف، ناصر عبدالعزيز محمد، عاشور حسن البدويهي، محمود طلعت الدمهوجي، خالد خالد العرباني، هاني محمد الغباشي، حسام محمد محمد بازيد، أحمد نجيب البراوي حبيب، عوض طلعت، محمد نجيب حنطور، محمد محمود الأتربي عمر، حيث أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، "بنادق آلية، مسدسات، فرد خرطوش"، كما تعدوا عليهم بأسلحة بيضاء "سكاكين، سنج، سيوف"، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، قاصدين بذلك قتلهم، إلا أن ظنهم خاب إثر الجريمة، لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ما أدركه المجني عليه بالسلاح، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، حيث شرعوا ما عدا المتهم رقم 18، في قتل المجني عليه محمود أحمد الدسوقى قشطة، عمدًا، بأنه حال إطلاق المتهمين لتلك الأعيرة النارية صوب المجني عليه سالف الذكر بالتهمة السالقة، قاصدين بذلك قتلهم، حادوا عن الهدف وأصابوا المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه غاب إثر الجريمة.
أما المتهمين من التاسع عشر وحتى الحادى والثلاثون، دبروا التجمهر موضوع الاتهام، بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة المستخدمة في التجمهر، وأعدوا لهم خطة لذلك التجمهر، وأصدر المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر التكليفات اللازمة للتجمهر، وتحقيق الغرض المقصود منه، للوقوف على تلك الجرائم المنسوبة سالفة الذكر، وبناءً على تلك التدبيرات، اشتركوا مع المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر بطريقة التحريض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن وجهوا لهم التعليمات والتكليفات، واتفقوا معهم على تنفيذها، ودبروا لهم الدعم المادي اللازم لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة، حيث وقعت تلك الجرائم بناءً على الاتفاق والمساعدة.
بينما وجه للمتهمان الثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين، التهم الآتية:
الأولى، حازوا وأحرزوا دون ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة، "فرد خرطوش"، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
الثانية، حازوا وأحرزوا ذخائر، من تلك التي تستخدم في الأسلحة سالفة الذكر دون ترخيص.
الثالثة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل العامة، مستغلين التجمهر سالف الذكر، بقصد ترويعهم وتخويفهم لإلحاق الأذى بهم، حيث نشأ ذلك الفعل لبث الرعب في نفوسهم، وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم حاملين لتلك الأسلحة النارية سالفة الذكر.