العفو الرئاسي وإصلاح السجون واستراتيجية حقوق الإنسان.. «3 دعائم للحريات»

حرصت الدولة المصرية على تحقيق المفهوم الحقيقى لحقوق الإنسان بمفهومه الشامل والأعم الخاص بالحقوق فى الحياة الكريمة والآمنة، والحفاظ على كرامة مواطنيها على جميع المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، واتساقاً مع ذلك عملت الدولة المصرية على تدشين عدد كبير من المبادرات التى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة، وتفتح المجال العام.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالارتقاء بحقوق الإنسان وتحسين أوضاع المواطنين؛ حيث اتخذت خطوات سريعة أحدثت طفرة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى الاستراتيجية الأولى من نوعها لتعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات.
وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أربعة محاور عمل رئيسية، هى: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. وأوصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار وتعديل العديد من التشريعات، ترتبط بمنع الزواج المبكر، وحقوق المسنين، وحقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وهو ما اهتم به البرلمان، مركزاً على التشريعات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن.
تحسين أوضاع السجون في مصر
نصت المادة 56 من الدستور على إخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وهو ما تعكسه المواد 42 من قانون الإجراءات الجنائية، و85 من قانون تنظيم السجون، و27 من قانون السلطة القضائية، إذ أناطت بالقضاة وأعضاء النيابة العامة -بوصفها جهة قضائية مستقلة- الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على تطبيق القانون واتخاذ اللازم بشأن المخالفات، بجانب قبول شكاوى المسجونين وفحص جميع أوراق وسجلات السجن.
كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينياً، ووصل عدد زياراتها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2017 إلى أكثر من 12 زيارة، وفيما يخص تقليل الكثافة فى عنابر السجون، فقد وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان حفاظاً على كرامة وصحة السجناء، كما طورت غرف الحجز حرصاً على صحة المحبوسين، وتوسعت فى الرعاية الطبية، وفى إطار سعى الدولة للتخلص من السجون القديمة والمتهالكة، وفى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت فى إنشاء منظومات جديدة للسجون تحت مسمى جديد «مراكز التأهيل والإصلاح».
العفو الرئاسي
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يوم السادس والعشرين من أبريل 2022، عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى. وبناءً عليه، أعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسى لتضم النائبين طارق الخولى، ومحمد عبدالعزيز، والمحامى طارق العوضى، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، وكريم السقا.
وتأتى إعادة تفعيل لجنة العفو فى ظل التطورات التى تشهدها الدولة المصرية، وذلك من حيث إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان، وأيضاً إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. وفى السابع من يوليو 2022 تم الإفراج عن 60 من المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، وسبق ذلك الإعلان عن الإفراج عن نحو 40 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية. ومن المقرر أن تستمر اللجنة فى أعمالها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط من السجون. وقد شهد عاما 2020 و2021 الإفراج عن أكثر من 45 ألف سجين فى المناسبات والأعياد المختلفة، وحتى 25 أبريل 2022 تم منح عفو رئاسى ل3273 سجيناً.