«روزاليوسف» تنشر أول التقارير الحقوقية حول لجنة «العفو الرئاسى»

بعد الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا

فرحة غامرة سادت منظمات المجتمع المدنى وممثلى الأحزاب السياسية فى مصر بعد قرار الإفراج مؤخرًا عن 70 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا وذلك فى إطار النشاط المكثف للجنة العفو الرئاسى والذى يأتى بالتوازى مع عمل القائمين على ملف الحوار الوطنى.
وتعد هذه الدفعة الخامسة والأكبر عددًا التى تم الإفراج عنها طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب مبادرة الإفراج عن المسجونين احتياطيًا بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.. معلنًا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى.. يأتى هذا فى إطار حرص الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ قيم حقوق الإنسان خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد خطوة جادة للنهوض بملف الحقوق والحريات.
وفى هذا السياق، أصدر المرصد الوطنى التابع لمجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أول تقاريره الحقوقية عن لجنة العفو الرئاسى والفريد من نوعه وإعدته الباحثة مى عجلان مدير وحدة الدراسات والبحوث بالمجلس والذى تنفرد جريدة «روزاليوسف» بنشره كاشفًا عن نشاط ومهام هذه اللجنة مع شروط الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وعدد من التوصيات الختامية.
أعضاء لجنة العفو:
● النائب محمد عبدالعزيز.
● النائب طارق الخولى.
● كريم السقا.
● المحامى طارق العوضى.
● وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة.
معايير الانضمام إلى قائمة العفو الرئاسى:
● عدم الانضمام لتنظيمات إرهابية.
● عدم ارتكاب جرائم عنف أو من تلوثت يده بالدماء، وعدم التورط فى حمل السلاح ضد الدولة.

جانب من جهود عمل لجنة العفو:
● فى 27 إبريل 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اجتماعا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، كاشفة أن هناك 3273 نزيلًا يستحقون الإفراج بالعفو.
● فى 30 أبريل 2022، أعدت اللجنة قائمة العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.
● فى 1 مايو 2022، أطلقت عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية استمارة موجهة لذوى السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الشخصية للمحبوسين وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسى.
● فى 3 مايو 2022، صدر العفو عن الصحفى والناشط حسام مؤنس، وبعدها تم إخلاء سبيل 3 صحفيين آخرين.
● فى 10 مايو 2022، أبدت لجنة العفو الرئاسى فى بيان رسمى، ترحيبها الكامل بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى الحوار الوطنى.
● فى 1 يونيو 2022، التقى جيروم فونتانا، رئيس بعثة الصليب الأحمر، بأعضاء لجنة العفو الرئاسى من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث تطرق اللقاء إلى عمل لجنة العفو الرئاسى والدور الكبير الذى تقوم به فى مراجعة ملفات الشباب المحبوسين.
● فى 7 يونيو 2022، أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، بدء تنفيذ الإفراج عن عدد من السجناء فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير.
● فى 8 يوليو 2022، أعلن النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى أن اللجنة عملت على خروج قائمة من 60 محبوسًا بقضايا الرأى، و75 من الغارمين والغارمات.
● فى 17 أغسطس 2022، أفرجت الأجهزة المعنية عن دفعة جديد من المحبوسين احتياطيًا بلغت 25 شخصًا حيث استقبل أهالى المفرج عنهم ذووهم بالزغاريد.
● فى 15 سبتمبر 2022، أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسًا احتياطيًا.
● فى 2 أكتوبر 2022، أصدرت لجنة العفو الرئاسى بيانًا أوضحت خلاله إخلاء سبيل 50 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا.
● فى 11 أكتوبر 2022، أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، بدء تنسيق إجراءات خروج 70 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وتعتبر هذه الدفعة الأكبر من الإفراجات الرئاسية.
● فى 11 أكتوبر 2022، أعلن المحامى طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى أن عدد المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل اللجنة يقترب نحو ال«1000».


«الدمج المجتمعى»
تعد عملية الدمج من المسائل المهمة على المستوى المجتمعى لأنه فى حالة عدم أخذها فى الحسبان تفتح طريقًا آخر للانحراف بسبب عدم التقبل المجتمعى للمفرج عنهم، ولكن عملية الدمج ليست بالمسألة الصعب حدوثها ولكن تحتاج إلى وقت طويل للحصول على القبول المجتمعى وهو الأمر الذى تضعه لجنة العفو الرئاسى على عاتقها منذ إعادة تفعيلها حيث تمكنت خلال تلك المدة من إعادة بعض الأشخاص إلى العمل والجامعات باعتبار أن اتخاذ هذه القرارات لا يقل أهمية عن إخلاء السبيل.
شروط العفو الرئاسى:
● نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسى عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
● العفو يشمل بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم فى قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن.
● القرار لا يسرى أيضًا على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
● الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها.

التوصيات:
● تعزيز التواصل مع مختلف القوى المجتمعية لبحث طلبات العفو التى لديهم.
● استمرار التواصل مع أهالى المحبوسين.
● إيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات ولوائح العمل تضمن عودة المفرج عنهم بعفو رئاسى.
● ضرورة البحث عن آليات مبتكرة وجديدة لعملية الدمج المجتمعى.