مصر تدعم حقوق الإنسان: خطوات جادة من الاستراتيجية الوطنية إلى العفو الرئاسي

خطوات مهمة وجادة خطتها القيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي من جديد، لتتوالى بعدها قوائم الإفراج عن سجناء الرأي، من أجل تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية، بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي
وتجلت جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان بصورة واضحة، عقب إعلان الرئيس قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية، بتشكيل اللجنة من 5 أعضاء "النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، كريم السقا، والمحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة"، لتشرع في عملها منذ اللحظة الأولى فور تشكيلها، كما خصصت اللجنة موقعًا إلكترونيًا من أجل تلقي الطلبات الخاصة بسجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا ممن لم تلوث أيديهم بالدماء، وذلك لتنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتي ذلك بهدف إعطاء فرصة ثانية لكل من لم يتورط في قضايا عنف وإرهاب.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتعزيزًا لدور مصر في دعم حقوق الإنسان، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُعد أول استراتيجية وطنية متكاملة، في شهر سبتمبر 2021، كخطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، إذ تضمنت وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية، وشملت 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، بداية من محور الحقوق المدنية والسياسية، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مروراً بمحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، انتهاء بمحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، تأكيدًا لما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.
زيادة أعداد المفرج عنهم
وعلق المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، على دور لجنة العفو الرئاسي، قائلاً إنه منذ عام 2014 كان هناك الكثير من حالات العفو الرئاسي التي تقدر بأكثر من عشرة آلاف، ومن خلال متابعة الرئيس السيسي للجان المعنية زادت أعداد المفرج عنهم سواء من غارمين وغيرهم، وهو ما يُبرز عزم الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدولة تسير في ملف حقوق الإنسان بشكل جيد بالنسبة للسجون، وذلك من خلال وجود مراكز الإصلاح وتعليم مهن حرفية وتوفير دخل للنزلاء من ممارسة الحرف والأعمال اليدوية.