دراسة مصرية ترصد الدروس المستفادة من تغطية الإعلام لانتخابات البرلمان

استهدفت دراسة علمية موسعة، أشرف عليها الدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، وأستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة، وشارك فيها 7 من باحثي الإعلام، تقييم تناول وسائل الإعلام المصرية لانتخابات مجلس الشعب الماضية.
وجاءت الدراسة بهدف التعرف على اتجاهات وسائل الإعلام المصرية في تغطية انتخابات مجلس الشعب، وتقييم جهود التوعية بأهمية المشاركة في التصويت، ورصد أبرز التجاوزات المهنية في التغطية الإعلامية للانتخابات، ورصد التجاوزات المهنية في الدعاية الانتخابية للمرشحين الأفراد والأحزاب، واستخلاص أهم التوصيات التنفيذية لتطوير الأداء المهني للإعلام المصري في تغطية انتخابات البرلمان.
طبقت الدراسة زمنيًا على 3 أشهر "نوفمبر، ديسمبر 2011، ويناير 2012"، على 18 صحيفة، منهم 11 يومية و3 أسبوعية، و4 مجلات، تنوعت بين القومية والخاصة والحزبية، إضافة إلى 9 قنوات تليفزيونية، ما بين قنوات عامة وقنوات إقليمية وقنوات خاصة، و8 محطات إذاعية، منها 7 محطات إذاعية عامة، وإذاعة واحدة خاصة، وموقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، وعدد من الصفحات والمدونات وبعض المواقع الإخبارية.
خلصت الدراسة التحليلية، إلى وجود عدة إيجابيات في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب الماضية؛ شملت الاهتمام غير المسبوق بتغطية الانتخابات البرلمانية، والتغطية الإعلامية الفورية من مواقع لجان الاقتراع، والمنافسة بين إعلام الدولة والإعلام الخاص في التغطية الحية للأحداث، والدور الفاعل للإعلام في الرقابة على الانتخابات، والكشف الفوري لأي مخالفات تشوب العملية الانتخابية على الهواء مباشرة، ومشاركة الجمهور في الرسائل الإعلامية حول الانتخابات، وزيادة اعتماد الجمهور المصري على وسائل الإعلام الوطنية في متابعة الانتخابات، وضعف اعتماده على وسائل الإعلام العربية والدولية، ومتابعة ورصد الأداء الإعلامي في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب، من خلال لجنة الرصد الإعلامي، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز البحث الأكاديمي.
يقابل الإيجابيات السابقة عدد من المآخذ، شابت الأداء الإعلامي في تغطية انتخابات مجلس الشعب الماضية؛ شملت انتهاك فترة الصمت الانتخابي، وخلط الرأي بالخبر في تغطية الانتخابات، وسيطرة الأشكال الخبرية على التفسيرية في التغطية الإعلامية، وعرض نتائج استطلاعات رأي مجهلة للتأثير على الناخبين، وتجاوز الحدود القصوى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وخلط الإعلانات بالمواد التحريرية لصالح بعض المرشحين والأحزاب، والسخرية والإساءة لبعض المرشحين والأحزاب السياسية، وضعف الاهتمام بمشاركة المرأة في الانتخابات على مستوى الترشيح، وضعف حملات توعية المواطنين مقارنة بجهود التغطية الإعلامية، والتأثير السلبي لرأس المال الخاص على التوجهات السياسية لوسائل الإعلام الخاصة، والتحيز في التغطية الإعلامية على حساب القيم المهنية، وتجاوز أخلاقيات المجتمع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات التنفيذية؛ شملت التطبيق الحاسم لفترة الصمت الانتخابي على جميع وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، وفض إشكالية تزاوج رأس المال بالسياسة والعمل الحزبي في أداء الإعلام الخاص على مستوى الصحف والقنوات الفضائية على حد سواء، ودمج وسائل الإعلام الجديدة ضمن منظومة التشريعات الإعلامية التي تضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في استخدام الإعلام الجديد على مستوى الأحزاب والمرشحين والإعلاميين والأفراد.
كما أوصت الدراسة بتدريب شباب الإعلاميين على مهنية التغطية الإعلامية للانتخابات، على مستوى وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، وتفعيل مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات الإعلامية القومية والحزبية والخاصة، لمواجهة التجاوزات المهنية التي تسيء إلى صورة المؤسسات الإعلامية، كما تلحق الضرر ببعض المرشحين والأحزاب في مواجهة منافسيهم، ومنح الصلاحيات اللازمة للجنة تقييم الأداء الإعلامي في مجال تغطية الانتخابات البرلمانية، لتمكينها من تنفيذ توصيات التقارير الخاصة بتقييم الأداء الإعلامي في تغطية الانتخابات، وزيادة جهود التوعية الخاصة بكيفية استخدام وسائل الإعلام الجديدة في التوعية والدعاية الانتخابية، والتفاعل بين المرشحين والأحزاب والمواطنين، وزيادة اهتمام وسائل الإعلام بتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، بدلًا من مجرد الاهتمام الموسمي الذي يقتصر على وقت الانتخابات.