استهدفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها د.عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف وأستاذ الإعلام والرأى العام بجامعة القاهرة وشارك فيها 7 من باحثى الإعلام، تقييم تناول وسائل الإعلام المصرية لإنتخابات مجلس الشعب الماضية، وتقييم جهود التوعية بأهمية المشاركة بالتصويت ورصد أبرز التجاوزات المهنية فى التغطية، وتهدف الدراسة لتطوير الأداء المهنى للإعلام فى تغطية انتخابات البرلمان المقبلة. ويقول د.عادل عبد الغفار إن الدراسة طبقت زمنيا على ثلاثة أشهر هى نوفمبر وديسمبر 2011 ويناير 2012 على 18 صحيفة و9 قنوات تليفزيونية متنوعة و8 محطات إذاعية وموقعى التواصل الإجتماعى "تويتر" و"فيس بوك" وعدد من الصفحات والمدونات وبعض المواقع الإخبارية. وخلصت الدراسة التحليلية إلى وجود عدة إيجابيات شملت الاهتمام غير المسبوق بتغطية الانتخابات البرلمانية والتغطية الإعلامية الفورية من مواقع لجان الاقتراع، والمنافسة بين إعلام الدولة والإعلام الخاص فى التغطية الحية للأحداث، والدور الفاعل للإعلام فى الرقابة على الانتخابات، والكشف الفورى لأى مخالفات تشوب العملية الإنتخابية على الهواء، ومشاركة الجمهور فى الرسائل الإعلامية، وزيادة اعتماد الجمهور المصرى على وسائل الإعلام الوطنية فى متابعة الإنتخابات، وضعف اعتماده على وسائل الإعلام العربية والدولية ومتابعة ورصد الأداء الإعلامى فى التغطية. وكانت هناك بعض المآخذ قد شابت الأداء الإعلامى فى التغطية منها انتهاك فترة الصمت الانتخابى بخلط الرأى بالخبر، وسيطرة الأشكال الخبرية على التفسيرية فى التغطية الإعلامية، وعرض نتائج استطلاعات رأى مجهلة للتأثير على الناخبين، وتجاوز الحدود القصوى للإنفاق على الدعاية، وخلط الإعلانات بالمواد التحريرية لصالح بعض المرشحين والأحزاب، والسخرية والإساءة لبعض المرشحين والأحزاب السياسية، وضعف الاهتمام بمشاركة المرأة فى الإنتخابات على مستوى الترشيح، وضعف حملات توعية المواطنين مقارنة بجهود التغطية الإعلامية، والتأثيرالسلبى لرأس المال الخاص على التوجهات السياسية لوسائل الإعلام الخاصة، والتحيز فى التغطية الإعلامية على حساب القيم المهنية، وتجاوز أخلاقيات المجتمع فى مواقع التواصل الاجتماعى. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات التنفيذية شملت: التطبيق الحاسم لفترة الصمت الانتخابى، وفض إشكالية تزاوج رأس المال بالسياسة والعمل الحزبى فى أداء الإعلام الخاص على مستوى الصحف والقنوات الفضائية على حد سواء، ودمج وسائل الإعلام الجديدة ضمن منظومة التشريعات الإعلامية التى تضمن المسئولية الاجتماعية والمهنية فى استخدام الإعلام الجديد على مستوى الأحزاب والمرشحين والإعلاميين والأفراد، وتدريب شباب الإعلاميين على مهنية التغطية الإعلامية للانتخابات على مستوى وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، وتفعيل مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات الإعلامية القومية والحزبية والخاصة لمواجهة التجاوزات المهنية التى تسىء إلى صورة المؤسسات الإعلامية، كما تلحق الضرر ببعض المرشحين والأحزاب فى مواجهة منافسيهم، ومنح الصلاحيات اللازمة للجنة تقييم الأداء الإعلامى فى مجال تغطية الانتخابات البرلمانية لتمكينها من تنفيذ توصيات التقارير الخاصة بتقييم الأداء الإعلامى فى تغطية الانتخابات، وزيادة جهود التوعية الخاصة بكيفية استخدام وسائل الإعلام الجديدة فى التوعية والدعاية الإنتخابية والتفاعل بين المرشحين والأحزاب والمواطنين وزيادة اهتمام وسائل الإعلام بتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية بدلا من مجرد الاهتمام الموسمى الذى يقتصر على وقت الإنتخابات.
