انتهت دراسة اعدها مركز الصفوة للاعلام والرأى العام عن تطوير التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية إلى عدد من المقترحات التنفيذية التى تسهم فى تطوير التغطية، وتشمل:التطبيق الحاسم لفترة الصمت الانتخابى على جميع وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة وفض إشكالية تزاوج رأس المال بالسياسة والعمل الحزبى فى أداء الإعلام الخاص على مستوى الصحف والقنوات الفضائية على حد سواء ودمج وسائل الإعلام الجديدة ضمن منظومة التشريعات الإعلامية التى تضمن المسئولية الاجتماعية والمهنية فى استخدام الإعلام الجديد على مستوى الأحزاب والمرشحين والإعلاميين والأفراد وتدريب شباب الإعلاميين على مهنية التغطية الإعلامية للانتخابات على مستوى وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة وتفعيل مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات الإعلامية الحكومية والحزبية وتوازن اهتمام وسائل الإعلام بالتغطية والتوعية السياسية لتفعيل مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية وأوضح د.عادل عبدالغفار استاذ الاعلام ومدير المركز أن الدراسة انتهت إلى وجود عدة مزايا إيجابية فى التغطية الإعلامية للانتخابات شملت: الاهتمام غير المسبوق بتغطية الانتخابات، والتغطية الإعلامية الفورية من مواقع لجان الاقتراع والمنافسة بين إعلام الدولة والإعلام الخاص فى التغطية الحية للأحداث والدور الفاعل للإعلام فى الرقابة على الانتخابات والكشف الفورى لأى مخالفات تشوب العملية الانتخابية على الهواء مباشرة. و أضاف أن الدراسة رصدت بعض التجاوزات المهنية لبعض القنوات الخاصة فى تغطية الانتخابات، وشملت:التركيز على استضافة شخصيات أسهمت فى الدعاية والترويج لمرشحين بعينهم وانتهاك فترة الصمت الانتخابى والتحيز من قبل بعض مقدمى البرامج والخلط بين الرأى والخبر وعدم التمثيل المتعادل للقوى السياسية وتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الانتخابى فى الدعاية. الدراسة شارك فى تنفيذها عدد كبير من باحثى الإعلام والرأى العام، وطبقت الدراسة صحفيا على إحدى عشرة جريدة يومية (قومية-خاصة -حزبية) وثلاث جرائد أسبوعية، وأربع مجلات وتليفزيونيا على تسع قنوات حكومية وخاصة وإذاعيا على ثمانى محطات إذاعية