أكد وزير الإعلام أنس الفقي أن الإعلام برافديه الرسمي والخاص قام برسالته بنزاهه وشفافية ومهنية وإحتراف وقام بدوره كاملا في حق المواطن والناخب في إنتخابات مجلس الشعب حيث أتاح له حقه الدستوري في أن يعلم ويعرف ويتابع, وكاشفة بكل مجريات الأمور وملابساتها وقدم إعلاما إتسم بالشفافية والنزاهة, وأتاح لكافة الوسائل كل الإمكانات للوقوف علي الحقيقة كاملة, كما قدم للمواطن الناخب حملة قوية لتعريفه بحقوقه وواجباته في العملية الإنتخابية وحثه علي المشاركة فيها. ووجه الفقي الشكر للجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد علي الجهد والدور المتميز الذي قامت به اللجنة, والذي يعد خطوة للأمام في سبيل تطوير الممارسة الإعلامية المهنية وفق مبادئ ومعايير واضحة ترقي إلي مستوي المعايير الدولية التي تتبعها الدول ذات التجارب الديمقراطية العريقة. وأكد الفقي مرة أخري شكره وتقديره للجهد المضني الذي قامت به اللجنة ورئيسها وكافة أعضائها من صفوة أساتذة الإعلام والخبراء والمثقفين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب في أداء دور متميز يضيف للتجربة الإعلامية المصرية في إدارة الإعلام المعني بالعملية الانتخابية. وأكد الفقي ضرورة تعميم التقرير الختامي الصادر عن اللجنة علي جميع الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة للإستفادة من التوصيات الصادرة عن اللجنة والأخذ بها مستقبلا. من جانبه أكد الدكتور فاروق أبوزيد رئيس اللجنة أن اللجنة التزمت التزاما تاما بتطبيق المعايير والمبادئ التي أقرتها اللجنة العليا للإنتخابات, وأن اللجنة تشيد بالتعاون الذي أبداه اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة في سبيل تحقيق أهداف اللجنة وغاياتها في الحفاظ علي فاعلية وسائل الإعلام في العملية الإنتخابية بكافة مراحلها. وأشار إلي أن اللجنة قامت بالبحث والفصل في جميع الشكاوي التي وردت من خمسة أحزاب هي الوفد والوطني وكتلة الأحزاب السياسية الجديدة وحزب التكافل الاجتماعي والحزب الدستوري, واتخذت الإجراءات التصحيحية بشأنها. كما تابعت كل التغطيات الإعلامية والبرامج التليفزيونية التي تناولت إنتخابات مجلس الشعب وأصدرت توصياتها لتصحيح التجاوزات التي شابتها. وكشفت عن أن اللجنة رصدت58 مخالفة وتتضمن3 مخالفات قنوات التليفزيون العامة العامة9 مخالفات, وقنوات التليفزيون الخاصة30 مخالفة, قنوات التليفزيون الإقليمية4 مخالفات, وقنوات التليفزيون العربية والأجنبية12 مخالفة. وأكدت اللجنة انها رصدت بعض الملاحظات في مقدمتها عدم الحيدة, والتحيز وعدم التوازن في التغطية الإعلامية بين الأحزاب والمرشحين وظهور بعض الإعلاميين المرشحين في الانتخابات أثناء الحملات الإنتخابية وعدم التمييز بين الإعلام والإعلان في التغطية الإعلامية للانتخابات وبث مامن شأنه النيل من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بالإضافة إلي ملاحظات قليلة فيما يرتبط بعدم التوازن في التغطية الإعلامية بين الأحزاب والمرشحين والتعرض لبعض المرشحين المنافسين والمساس بسمعتهم وانتهاك فترة الصمت الإنتخابي وعدم الفصل بين الخبر والرأي وعدم الفصل بين تغطية أخبار الوزراء بحكم مواقعهم والدعاية الإنتخابية لهم وعدم احترام حق الرد لبعض المرشحين. المبادئ والمعايير التي تم احترامها ولم يحدث أي انتهاك شملت: عدم تقديم أي مواد إعلانية تمثل دعاية إيجابية أو سلبية, واحترام قيم المواطنة والوحدة الوطنية, عدم التفرقة بين المرشحين بسبب الدين أو العرق أو النوع, عدم إذاعة نتائج أي إستطلاعات للرأي دون إذن, وعدم إذاعة أي إعلان خاص يسيء إلي أي من المرشحين, عدم إذاعة أي إعلانات للمرشحين داخل النشرات الإخبارية أو البث الحي للأحداث المختلفة.