اللواء أبوبكر عبدالكريم: عقيدة "الداخلية" تغيرت.. وندعم حقوق الإنسان

مساعد وزير الداخلية في حواره ل"الوطن": استجبنا لتوصية إنشاء عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن عقيدة "الداخلية" تغيرت تماما، وصار من أهم محاورها إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، موضحا أن وفدا من الوزارة قام بزيارة تاريخية إلى منطقة سجون طرة، بهدف التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجون وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار عبدالكريم في حواه ل"الوطن" إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من إنشاء عنابر لمتحدي الإعاقة من السجناء، مراعاة لاحتياجاتهم الخاصة.. وإلى نص الحوار:
*ما أهم المستجدات التي يشهدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؟
- كل يوم لدينا جديد، ومؤخراً نجحنا لأول مرة فى إقامة احتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر الجاري، ووجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، القطاع لإعادة طباعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوزيعه على جميع الضباط، استكمالا لخطط وبرامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جموع العاملين بالوزارة، التي بدأ تنفيذها منذ فترة بالتعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة.
*هل تغيرت عقيدة "الداخلية" وأصبحت حقوق الإنسان تشكل أحد مرتكزاتها؟
- بكل تأكيد، عقيدة وزارة الداخلية تغيّرت تماماً، وصار من أهم محاورها إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وكما ذكرت نقوم بتوزيع كتيب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على جميع الضباط، باعتباره أقدم وثيقة عالمية لحقوق الإنسان، ما يمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ الوزارة، وحرص وزير الداخلية على تأكيد هذا الدور خلال كلمة وجهها لرجال الشرطة أشار فيها إلى أن الهدف من توزيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التأكيد أن صيانة تلك الحقوق بمثابة اللبنة الأساسية للسياسات الأمنية الحالية للوزارة.
*زار وفد رسمي منذ أيام، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، منطقة سجون طرة.. ما الهدف من ذلك؟
- هذه الزيارة تحدث لأول مرة في تاريخ الوزارة، وهي غير مسبوقة بالمرة، وجاءت في إطار عمل اللجنة الوطنية وتنفيذا للتوصيات التي قبلتها مصر خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وبهدف التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجون وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية.
*وماذا شهدت الزيارة؟
- الوفد تفقد "متحف السجون بين الماضي والحاضر"، الذي تجسد مقتنياته بشكل واضح، التطور الكبير الذي طرأ على قطاع السجون، ومعاملة النزلاء اتساقا مع القواعد والمعايير الدولية المتعارَف عليها، كما شاهد أعضاء الوفد فيلما تسجيليا من إنتاج قطاع السجون حول أوجه التطوير والتحديث التي شهدتها السجون المصرية على مر التاريخ، واطلعوا على عدد من دفاتر السجن الخاصة بمتابعة أحوال النزلاء المختلفة، وسجل الزيارات المدون به كلمات شكر وإشادة من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين زاروا رعاياهم بالسجون، ونتائج زيارات أعضاء المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وإشادتهم بأوجه الرعاية المختلفة التى يقدمها قطاع السجون للنزلاء والنزيلات، كما شاهد الوفد خلال الزيارة عيادات السجن واطلع على مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وتجهيزات العيادات بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتفقد العديد من الأنشطة في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والتدريب المهني بورش السجن المختلفة، بالإضافة إلى قاعات مُمارسة الهوايات الخاصة، وقاعة الزيارة، واستمع لشرح من النزلاء العاملين والممارسين لتلك الأنشطة بصفة يومية.
* كانت إحدى توصيات الوفد عقب زيارته هي إنشاء عنابر لمتحدي الإعاقة من السجناء.. هل تمت الاستجابة؟
- بالفعل، اتفقنا على ذلك، وأوشكنا على الانتهاء من عنابر جديدة مخصصة لمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في سجون وادي النطرون وبرج العرب والمنيا، وهم متهمون فى قضايا جنائية مختلفة أغلبها تعاطي وبيع المخدرات، وشيكات، وقتل وغيرها، والتوصية تأتي في إطار اليوم العالمى للمعاقين، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أصر على الانتهاء من تلك العنابر في أقرب وقت، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
ويبلغ عدد متحدي الإعاقة في السجون المصرية نحو 300 سجين، منهم 43 نزيلاً بسجن وادي النطرون و36 في برج العرب و25 فى سجون محافظات الوجه القبلي، ووفرنا أطرافاً صناعية وأجهزة تعويضية لعدد كبير منهم، بالتعاون مع مؤسسات خيرية كالأورمان، ولم نكتفِ بذلك، بل نسقنا مع مديرية أمن الشرقية والاتحاد النوعي لجمعيات حقوق متحدي الإعاقة بالمحافظة، بتنظيم حفل ل400 من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "أنا أستطيع"، وقمنا بتعيين ضابط اتصال بين المجلس القومي لشؤون الإعاقة ووزارة الداخلية، حتى يكون حلقة وصل بين المجلس والوزارة في كل ما يتعلق بالقضايا والموضوعات الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تلتزم الوزارة بنسبة ال5% في التعيين بالوظائف المدنية للمعاقين.