«الداخلية»: لا يوجد معتقل واحد بالسجون.. والنيابة حكم بيننا

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن عقيدة الوزارة تغيرت تماما، وصار من أهم محاورها الاستراتيجية اعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مهمة رجل الشرطة تنحصر فى خدمة المواطن وتحقيق أمنه دون أى تجاوز فى التعامل معه أو انتهاك حقوقه.
وأوضح اللواء عبدالكريم، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن توجيه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتوزيع كتيب الاعلان العالمى لحقوق الانسان، الذى يعتبر أقدم وثيقة عالمية لحقوق الانسان على الضباط والأفراد بمختلف المواقع الشرطية، يعتبر خير دليل على تغير عقيدة ومنهج العمل داخل كافة قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى حرص الوزير على تصدير الكتيب بكلمة وجهها لرجال الشرطة أشار خلالها إلى أن الهدف من توزيع الكتيب، هو التأكيد على أن صيانة حقوق الانسان يعد اللبنة الأساسية للسياسات الأمنية الحالية للوزارة.
وحول مزاعم بعض المنظمات الحقوقية بوجود معتقلين وحالات تعذيب بالسجون، أكد اللواء عبد الكريم أن السجون تضم فئتين من النزلاء لا ثالث لهما، الأولى تقوم بتنفيذ عقوبة بعد صدور حكم قضائى عليها، والثانية محبوسة احتياطيا بناء على قرارات من النيابة العامة، مشددا على عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية.
وأضاف أن ما يتردد عن وجود حالات تعذيب داخل السجون، هو محاولة يائسة لاثارة البلبلة، وأن الغرض الوحيد من تلك الادعاءات التى تتم لاغراض سياسية هو خدمة تنظيم الإخوان الارهابى للادعاء بالخارج بوجود تعذيب وقهر فى مصر، وقال "أنا أدعو من لديه دليل عن حالة تعذيب واحدة داخل أى سجن بالتقدم به فورا إلى النيابة العامة، والنيابة ستكون الحكم بيننا وبينه، ولكن أن يكون الأمر مجرد ادعاءات باطلة وذكر لأرقام ومصادر معلومات غير موثوق فيها، فلا يمكننا الاعتماد عليها، والأمر الذى أتعجب له أن المنظمات التى تتحدث عن وجود تعذيب فى السجون والأقسام لم نسمعها تتحدث عن حقوق المجنى عليهم فى جرائم الاختطاف والاغتصاب والسرقة بالإكراه، فهؤلاء لهم حقوق أيضا والمفترض أن يتحدثوا عنهم أيضا، وذلك التصرف من قبل المنظمات يستوجب الوقوف عنده".
وشدد على أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يشدد فى كافة لقاءاته بقيادات وضباط وأفراد كافة المواقع الشرطية على عدم التستر على أى تجاوز تجاه المواطن أو اساءة معاملته، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يحيل أى ضابط مهما كانت رتبته إلى قطاع التفتيش والرقابة على الفور إذا ثبت ارتكابه لأى تجاوز فى حق أى مواطن ويتخذ ضده إجراءات مشددة وفقا للقانون.
وأضاف قائلا: " من المحتمل حدوث بعض التجاوزات والأخطاء، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن الوزارة لا تصمت عليها وتتولى التحقيق فيها بكل شفافية وحيادية، وإذا ثبت التجاوز تتم المحاسبة لمن تجاوز، فالوزارة تقوم بعمل الرقابة الذاتية على عملها لضمان عدم مرور أى تجاوزات دون رادع لها، فليس من المفترض أن يتم التجاوز مع المواطن والذى يجب علينا حمايته وتوفير الأمن له".
واستشهد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بما قامت به الوزارة لاعلاء قيم ومبادىء حقوق الإنسان من خلال إعداد مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطى، التى تحاكى المدونات التى تصدر فى الدول الديمقراطية، بهدف إعلاء سيادة القانون، وتتضمن عدة بنود منها احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان، والبعد عن الممارسات السلبية، والتدرج فى استخدام القوة عند الضرورة وبالقدر الذى يتناسب مع الموقف وفى إطار القانون، وعلى الجانب الآخر من المدونة هيبة الشرطة وحقوق رجالها والتى يجب المحافظة عليها تحقيقا لمبادئ حقوق الإنسان أيضا، مشيرا إلى أنه قد تم توزيعها على كل رجال الشرطة فى مختلف المواقع.
وحول الزيارة التى قام بها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمنطقة سجون طرة على رأس وفد رسمى مؤخرا، أكد اللواء عبدالكريم أن تلك الزيارة التى تعد الأولى فى تاريخ الوزارة جاءت للتأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجون وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا الى أن الوفد تفقد متحف السجون بين الماضى والحاضر، والذى تجسد مقتنياته بشكل واضح التطور الكبير الذى طرأ على قطاع السجون وعلى معاملة النزلاء، إتساقا مع القواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها فى هذا الصدد، كما شاهد أعضاء الوفد فيلما تسجيليا من إنتاج قطاع السجون حول أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها السجون المصرية على مر التاريخ، واطلع أعضاء الوفد على عدد من دفاتر السجن الخاصة بمتابعة أحوال النزلاء المختلفة، وكذلك سجل الزيارات المدون به كلمات شكر وإشادة من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين زاروا رعايهم بالسجون، و نتائج زيارات أعضاء المجالس القومية ل (حقوق الإنسان و المرأة و للطفولة والأمومة ) وإشادتهم بأوجه الرعاية المختلفة التى يقدمها قطاع السجون لكافة النزلاء والنزيلات.
وتابع أن أعضاء الوفد تفقدوا أيضا خلال الزيارة عيادات السجن، وإطلعوا على مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وتجهيزات العيادات بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتفقدوا العديد من الأنشطة فى مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والتدريب المهنى بورش السجن المختلفة، بالإضافة إلى قاعات ممارسة الهوايات الخاصة، وقاعة الزيارة، واستمعوا لشرح تفصيلى من النزلاء العاملين فى تلك الأنشطة حول كيفية ممارستهم لها بصفة يومية.. وأشادوا بما لمسوه من حسن معاملة النزلاء وكافة اوجه الرعاية المقدمة لهم.
وفيما يتعلق بقرار وزير الداخلية إنشاء عنابر خاصة بالسجون لذوى الاحتياجات الخاصة، أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن الأجهزة المعنية بالوزارة على وشك الانتهاء من عنابر جديدة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى سجون وادى النطرون، وبرج العرب، والمنيا، والذين يقدر عددهم بحوالى 300 نزيل متهمون جميعا فى قضايا جنائية مختلفة أغلبها تعاطى وبيع المخدرات، وشيكات، وقتل وغيرها، مشيرا الى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصر على الانتهاء من تلك العنابر فى أقرب وقت فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة للمحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، فضلا عن توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد من النزلاء بالتعاون مع العديد من المؤسسات الخيرية.
وأضاف اللواء عبدالكريم أن قطاع حقوق الانسان قام كذلك بتعيين ضابط اتصال بين المجلس القومى لشئون الاعاقة ووزارة الداخلية؛ ليكون حلقة وصل بين المجلس والوزارة فى كل ما يتعلق بكل القضايا والموضوعات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى التزام الوزارة الكامل بنسبة ال5% فى التعيين بالوظائف المدنية لذوى الاحتياجات الخاصة.
(121 دولة أشادوا فى مؤتمر جنيف بالدستور المصرى وأوضاع حقوق الانسان):
وحول ما دار فى مؤتمر جنيف لحقوق الانسان، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن الوفد المصري المشارك فى المؤتمر نجح فى توصيل وجهة النظر المصرية للدول المشاركة.
وأضاف أن 300 توصية صدرت بالنسبة لمصر، وهى أعلى نسبة مقارنة بالدول الأخرى ومن المعلوم ان المراجعة الأولى لمصر من المجلس الدولى لحقوق الإنسان تمت فى عام 2010 وكان يشترك فى هذه المراجعة 51 دولة.
وأوضح أن التوصيات التى صدرت وقتها كان عددها 165 توصية قبلت مصر منه 140 توصية ثم رفضنا بعد ذلك منها أربع توصيات أخرى بحيث تم قبول 136 توصية وافقت على 119 توصية منهم فى حينها وأكدت وجود 25 توصية قيد البحث لحين مراجعة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وذكر أن الجلسة التفاعلية فى 2014 كان المفترض مشاركة 125 دولة وشارك فعليا بها 121دولة والمجمل الفعلى لعدد التوصيات 24 توصية لان ال300 توصية معظمها مكرر ويتناول موضوعا واحدا بصيغ مختلفة منها 38 توصية متعلقة بالمرأة والطفل.
وأشار إلى أن هناك 14 دولة توصى بوقف عقوبة الإعدام وتلك توصيات لا تقبل، وكذلك 17 توصية تعزيز للضمان الاجتماعى والحقوق الاقتصادية و7 توصيات فى أهمية مكافحة الفساد و5 توصيات بالاهتمام بذوى الإعاقة لكن ليس هناك توصيات للشرطة أو التعامل الأمنى بالتحديد.
وردا على سؤال إن كان هناك هجوم من الدول المشاركة على مصر، نفى اللواء عبد الكريم ذلك جملة وتفصيلا، قائلا :" غير صحيح لان 102 دولة من 121 دولة الذين شاركوا بالمؤتمر بدأوا كلماتهم بالإشادة بالدستور المصرى والإجراءت التى اتخذت مصر فى مجال حقوق الإنسان ثم ذكروا توصياتهم، وعندما تأتى صحف وتكتب عكس ماحدث بجنيف فلا يمكننا القول سوى أنها صحف لاتتصف بالموضوعية والإنصاف ومغرضة".
وحول تعامل الشرطة ممثلة فى الدولة مع المظاهرات وفقا لقانون التظاهر، قال اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان إنه قبل اصدار القانون، تم مراجعة العديد من القوانين لتنظيم التظاهر فى الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وتم الاسترشاد ببعضها، وجاء القانون المصرى أخف بكثير من البنود الموجودة فى قوانين تلك الدول، أما الهجوم على هذا القانون فليس له محل أو مبرر، نظرا لانه لا يوجد به ما يمنع من تنظيم المظاهرات، ولكن كل ما طلب هو تقديم طلب لعرضه على الداخلية للوافقة عليه، ولكن المنتقدين للقانون يريدون رفع كل الشروط أو القيود الموجودة بالقانون من وجهة نظرهم، بحيث تكون العملية دون ضوابط ويفرغ القانون من مضمونه.
(التحقيق يوميا فى حوالى 600 شكوى يتلقاها قطاع حقوق الانسان):
وحول طبيعة عمل قطاع حقوق الانسان، قال اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان إن القطاع يضم إدارتين، هما الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والأخرى الإدارة العامة للتواصل المجتمعى، مشيرا الى أن القطاع يهدف الى تفعيل عملية التواصل مع كل كيانات المجتمع، لدعم العلاقات مع المواطنين، وبناء جسور الثقة وإزالة حالة الاحتقان وتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين عن جهاز الشرطة، وحثهم على التعاون مع أجهزة الأمن، انطلاقا من مبدأ أن الأمن مسئولية الجميع.
واضاف اللواء عبدالكريم أن القطاع يقوم بالتواصل مع المنظمات الأهلية والرسمية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالس المعنية ببعض فئات المجتمع، كالمجلس القومى للمرأة، والطفولة والأمومة، والإعاقة، مشيرا الى أنه هناك بالفعل بروتوكولات تعاون بين وزارة الداخلية وتلك المجالس لتفعيل دور هذه الفئات، فضلا عن دور القطاع الرئيسى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة، لتصبح جزءا من آليات العمل الذى يطبقه أعضائها يوميا، ولا تكون مجرد نظريات تطلق، وكذلك التصدى لأى تجاوزات أو أخطاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى المتعلقة بوقوع تجاوزات فى موقع من مواقع أجهزة الشرطة أو إساءة التعامل مع المواطنين بها.
وحول الشكاوى التى يتلقاها القطاع، قال اللواء عبدالكريم إن اجمالى الشكاوى التى يتلقاها القطاع يوميا تصل الى حوالى 600 شكوى، مشيرا الى أنه يتم التعامل معها دون أى استثناء؛ وذلك من خلال ارسالها الى جهات التحقيق بالوزارة لفحصها والتحقق من مدى صحتها، نظرا لأن هناك العديد من الشكاوى الكيدية التى يتكضف من خلال الفحص أن ليس لها أساس فى الواقع وإنما تهدف لإحداث البلبلة، أما فى حال ثبوت التجاوز والتقصير فيتم المحاسبة عليه واتخاذ الإجراءات الإدارية الواجبة نحوه، أما فى حالة وجود شكاوى تتعلق بالخروج على القانون بالشرطة، فتتم إحالتها على الفور الى النيابة العامة للتحقيق فيها بمعرفتها.
وأضاف أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال كافة قنوات الاتصال، سواء عبر البريد الاليكترونى (e.humanrightssector@moi.gov.eg)، أو من خلال المكالمات الهاتفية على أرقام ( 01126977444 و 01126977222 و 01126977333 او فاكس رقم 27927189).
وأشار اللواء عبدالكريم إلى أنه فى مجال تطوير منظومة العمل بالقطاع، فقد أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرارا بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف ضمان عملية التواصل بين المواطنين وقطاع حقوق الانسان، وتوسيع قاعدة مفاهيم حقوق الإنسان.
وحول طبيعة عمل إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية تولى اهتماما كبيرا للقضاء على الظواهر المستحدثة على المجتمع المصرى، ومن ضمنها جريمة العنف ضد المرأة؛ حيث تم إنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وذلك بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان فيما يسمى ب (إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة)، والتى تتعامل مع أية بلاغات لحالات تعرض أو أى شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
وأضاف اللواء عبدالكريم أن الادارة تختص بتلقى الشكاوى التى ترد اليها عن حالات التحرش أو العنف ضد المرأة، خاصة حالات التحرش الجماعى لهن وضبط مرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين فيها، فضلا عن وجود ضابطات الإدارة فى الأماكن المزدحمة، ووسائل النقل العام، والأماكن التى تزداد فيها حالات التعرض للمرأة وتأمينها بالاحتفالات، والمهرجانات، والمباريات الرياضية، وغيرها من المناسبات، والتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.