«اتحاد الصناعات»: تحديد احتياجات الصناعة يجذب المستثمرين ويقضي على البطالة

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه في فترة أزمة النقد الأجنبي بين عامي 2014 و2016، تم الحفاظ على حقوق كل الشركات الأجنبية، وجرى الاتفاق على كل شيء بأريحية مثل التقسيط والأرباح، وأغلب الشركات استمرت في استثماراتها.
وأضاف «السويدي» خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البيئة التشريعية كانت تحديا وجرى إطلاق «قانون 5»، وهو قانون أفضلية المنتج المحلي، بالإضافة إلى قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية، وضرب مثلا بمشروعات «حياة كريمة»: «لما نزل كان مفصل وبتاريخه وبالكميات المطلوبة للمشروعات والخدمات ومدة التنفيذ، واجتمعنا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأكد لنا أن هناك إرادة سياسية لإنتاج منتج محلي، وتواصلنا مع غرف تجارية خارجية للعرض على الأعضاء، عشان يعرفوا مصر عاوزه إيه ال 5 سنين الجايين».
وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية: «لما بنشوف إحنا عاوزين إيه كمان 5 سنين، أقدر أبتدي أعمل مصنع، ونشغل ناس، نجيب زملاءنا المستثمرين بالخارج ونبني على احتياجاتنا».
وأشار إلى أن مصر أكبر دولة في المنطقة بها مشروعات في كل المجالات، مشددًا على أن معرفة احتياجات الصناعة يمنح القطاع نظرة مستقبلية يمكن البناء عليها، والقضاء على البطالة وجذب المستثمرين.
وأشاد بقرار مرونة سعر الصرف: «هذا القرار به تحدٍ كبير جدا، لكنه منحنا الضوء التام والارتياح التام في العمل، كانت لدينا تخوفات، وتحدثنا عنها في المؤتمر الاقتصادي، لكن القرار امتص كل هذه الأمور، وبدأت البضائع تخرج، وبدأ يكون هناك نظرة الأريحية».