«المشروع القومى للطرق».. حلم «السيسى» لن يتحقق فى موعده

بعد 5 أشهر من بدء تنفيذ المشروع.. الإنجاز 3.5٪

انطلق «المشروع القومى للطرق» فى أغسطس الماضى، ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستهدف المشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان، كأعظم إنجاز من نوعه فى تاريخ الطرق المصرية إذا ما تم الانتهاء منه فى الوقت المحدد، وهو أغسطس المقبل، بمستوى الجودة العالمية.
ولكن المفاجأة أنه بعد مرور نحو 5 أشهر من بدء تنفيذ المشروع، أظهرت التقارير التى تلقتها وزارة النقل عن معدلات أداء العمل للمرحلة الأولى أنه لن يتم الانتهاء من التنفيذ فى الموعد المقرر، وأن النسب التى تم تنفيذها فى المشروع حتى الآن لا تتجاوز 3٫5% للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكبارى فيما تتراوح نسب إنجاز الهيئة للطرق المكلفة بها ما بين 2 و4%، بينما وصلت نسبة الإنجاز فى الطرق التى تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40%.. وهو ما ستكشف عنه «الوطن» فى السطور التالية:
خبراء: «نزع الملكية» و«نقص المعدات» سبب تأخر المشروع
قال خبراء ومتخصصون فى مجال الطرق والمرور إن سبب انخفاض معدلات التنفيذ فى المشروع القومى للطرق يرجع إلى الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضى الواقعة فى نطاق المشروع، إضافة إلى نقص المعدات من قبَل الشركات الخاصة المسند إليها التنفيذ وكذلك المدة الطويلة التى تُستغرق فى استيراد مادة البيتومين المستخدمة فى الرصف من الخارج لعدم توافرها فى السوق المحلية، مؤكدين أن سبب ارتفاع معدلات أداء وتنفيذ القوات المسلحة لمشروعات الطرق المسندة إليها هو الإمكانيات الكبيرة والانضباط اللذان تتمتع بهما المؤسسة العريقة، وأشاروا إلى أنه فى حال عدم إلغاء قرار وزير النقل الصادر فى عام 2000 بزيادة الحمولات لسيارات النقل مقابل زيادة قدرها 22 جنيهاً للطن وعدم فصل السيارات النقل عن الملاكى فى الطرق المزمع إنشاؤها فلا جدوى من المشروع من الأساس لأن الشبكة ستتعرض للانهيار كما تم فى الطرق الحالية.
قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إن «مشاكل نزع الملكية» تأتى على رأس معوقات المشروع القومى للطرق، وهو أمر به صعوبات كبيرة بدءاً من تعويض أصحاب الأراضى الواقعة فى نطاق المشروع مالياً، مروراً بالإجراءات الإدارية الطويلة، وبالتالى تؤدى إلى انخفاض معدلات التنفيذ، وهذا لا ينطبق على مشروعات الطرق الصحراوية التى يجرى تنفيذها بالمشروع مثل طرق محافظات البحر الأحمر والفرافرة، لذلك فإن معدلات تنفيذ الأداء بها أعلى، وبالتالى لا يوجد أى تقصير من الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.
وأضاف «عقيل» أن الشركات الحكومية مسند إليها مهام بسيطة ومحدودة غرضها رفع كفاءة الطرق وازدواجها، بخلاف شركات القطاع الخاص، فهى لها نصيب أكبر فى تنفيذ المشروع، وتواجه نفس مشكلة نزع الملكية، وتحتاج أيضاً إلى إجراءات إدارية طويلة، كان من المفترض أن تنتهى الحكومة، متمثلة فى هيئة المساحة والوزارات المعنية والمحافظات، من كل هذه المشاكل قبل تسليم الشركات المنفذة للمشروع، وهو ما أدى إلى أن تسير الأمور بالمشروع بشكل تقليدى.
وأوضح أن معظم الطرق المسندة للقوات المسلحة خالية من مشاكل نزع الملكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإنجاز فى الطرق المسندة إليها، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الطرق لم يتم تسليمها للشركات المنفذة إلى الآن لوجود مشاكل تتعلق بعملية نزع الملكية، لافتاً إلى أن شبكة الطرق المزمع إنشاؤها تتعدى 3 آلاف كيلومتر تم العمل بها فى وقت واحد رغم نقص المعدات بالشركات المنفذة التى لها تأثير كبير فى انخفاض معدلات الأداء لنسب إنجاز المشروع. وأشار أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إلى أن عدداً من الشركات الخاصة انسحبت من المشروع لأن المقابل المادى قليل، وحاولت التفاوض مع هيئة الطرق والكبارى خلاف شركات الحكومة التى تعمل فى المشروع بالأمر المباشر.
فيما أكد الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ تخطيط الطرق بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، أن الطرق الجديدة المزمع إنشاؤها ستؤدى إلى تحسن كبير فى الشبكة، لافتاً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى معدلات حوادث الطرق على مستوى العالم بنسبة 13 ألف قتيل سنوياً، 60% منها بسبب سيارات النقل، أى ما يوازى 8 آلاف قتيل، موضحاً أن عربات النقل إذا زادت نسبتها فى أى طريق عن 8% فلا بد من فصلها عن السيارات الملاكى، مضيفاً أن «نسبة عربات النقل على الطرق فى مصر وصلت إلى 30%».
وأشار «مبروك» إلى أن قرار وزير النقل الصادر عام 2000 بزيادة حمولة عربات النقل مقابل تحصيل 22 جنيهاً على كل طن كان له تأثير سلبى وأدى إلى انهيار شبكة الطرق.
وأكد أن السبب فى ارتفاع معدلات تنفيذ الطرق المسندة إلى القوات المسلحة راجع إلى كونها مؤسسة منضبطة فى أدائها عكس الشركات الأخرى المسند إليها أعمال فى المشروع، مطالباً وزارة النقل بمراجعة سياساتها لرفع معدلات الأداء مع دراسة المشاكل الحالية ووضع حلول لها لرفع معدلات أداء تنفيذ الشركات الأخرى.
وزير النقل يرد: برنامج مضغوط للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد
قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إن الوزارة وضعت جدولاً مضغوطاً للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى للطرق فى موعدها المحدد، مؤكداً أن بعض الشركات المسند إليها عدد من مراحل شبكة الطرق الجديدة تشارك بمعداتها فى مشروعات قومية كبرى، وخلال شهر سيتم استخدام كل المعدات بالمشروع، لافتاً إلى مخاطبة الجهات المعنية بتوفير مادة «البيتومين» المستخدمة فى عمليات الرصف والانتهاء من إجراءات نزع الملكية فى أقرب وقت ممكن.
وأكد «ضاحى» ل«الوطن» أنه تم تشكيل لجنة موحدة تضم وزارتى «النقل والإسكان» والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضعت سعراً موحداً لمشروع الطرق المطروح على الشركات والمقاولين، وتم اختيار الشركات التى تنفذ المشروع طبقاً لإمكاناتها المالية والفنية حتى يتم تنفيذ الطرق بجودة تضاهى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن مشروعات الطرق التى أسندت مسئولية تنفيذها لوزارة النقل طولها حوالى 1200 كيلومتر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الطرق 17 مليار جنيه، وتم الأخذ فى الاعتبار الربط بين الشرق والغرب والجنوب والشمال من خلال الطرق العرضية والرأسية، وتم مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات الجديدة، لافتاً إلى أن شبكة الطرق الجديدة ستمتد إلى مناطق الرقعة الزراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان، منها مليون فدان فى المرحلة الأولى بالظهير الصحراوى للمحافظات، لخدمة مناطق التنمية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب زيادة سكانية مقدارها 30 مليون نسمة وتوفر من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية.
وأوضح وزير النقل أنه تم إقرار عمليات صيانة عاجلة للقطاعات التى تحتاج صيانة بشبكة الطرق التابعة لكل منطقة، والبدء فى التنفيذ بصفة عاجلة مع تقديم برامج زمنية محددة يتم من خلالها تحديد مواعيد الانتهاء من كل طريق وإجراء المتابعة الدورية له، بسبب تعرض الطرق للإهمال خلال الفترة الماضية بسبب الحمولات الزائدة من سيارات النقل الثقيل، مشيراً إلى اختيار 54 طريقاً بواقع طريقين بكل محافظة، اختيرت بالتنسيق مع المحافظات لدعم وتجهيز وسائل تأمين سلامة المرور بها كنموذج من حيث أعمال التخطيط وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية وفصل اتجاهات الحركة.
من جهته، أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكبارى أن الهيئة لم تسند لأى شركة أعمالاً تفوق طاقتها الاستيعابية بالمشروع سواء من الناحية المالية أو الفنية، مشيراً إلى امتلاك كل شركة بالمشروع المعدات التى تؤهلها لتنفيذ أطوال الطرق المسندة إليها. أشار المصدر إلى أن كل طريق تم تقسيمه لقطاعات، وأكبر قطاع يسند للشركة الواحدة لا يتجاوز 125 كيلومتراً، موضحاً أن كل شركة لديها الإصرار لإنهاء أعمالها فى الموعد المحدد، قائلاً إنه سيتم سحب أى مشروع من الشركة التى تتعثر فى التنفيذ وإسناده لشركات أخرى من خلال تقارير تقييم الأداء المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال من أجل إنهاء المشروع فى أقرب وقت.
مستشار وزير النقل ل«الوطن»:لن يتم الانتهاء من المشروع فى أغسطس المقبل
اعترف الدكتور على سليم، مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكبارى، بأن معدلات التنفيذ فى المشروع القومى للطرق، الذى يشمل 17 طريقاً للمرحلة الأولى، التى بدأت فى أغسطس الماضى، تؤكد أنه لن يتم الانتهاء من تنفيذها فى الموعد المحدد، وهو أغسطس المقبل، وأن النسب التى تم تنفيذها بالمشروع فعلياً هى 3٫5% فقط للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع «هيئة الطرق والكبارى»، ومن 2 إلى 4% للهيئة نفسها، بينما يصل إنجاز القوات المسلحة إلى 40%. وأوضح «سليم» ل«الوطن» أن هناك أسباباً وراء تراجع معدلات التنفيذ، منها تعثر إجراءات نزع الملكية من الأهالى فى بعض الطرق، وعدم وجود معدات كافية لدى الشركات، فضلاً عن نقص مادة «البيتومين».. وإلى نص الحوار:
■ هل تُظهر تقارير أداء الشركات المشاركة فى «المشروع القومى للطرق» إمكانية تنفيذ الأعمال فى الوقت المحدد؟
- التقارير التى تلقتها الوزارة عن معدلات أداء العمل فى المشروع، والتى تشمل تنفيذ 17 طريقاً للمرحلة الأولى، تؤكد أنه لن يتم الانتهاء من تنفيذها فى الموعد المحدد.
■ وما سبب انخفاض نسب معدلات التنفيذ للشركات المشاركة فى المشروع؟
- الحقيقة أن تعثر إجراءات نزع الملكية، ونقص مادة «البيتومين» التى تستخدم فى رصف الطرق، من أهم الأسباب التى أدت إلى انخفاض معدلات تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى انشغال الشركات المشاركة فى المشروع مع معداتها بالعمل فى مشروعات قومية أخرى، الأمر الذى أدى إلى لجوء هذه الشركات إلى استيراد معدات جديدة من المقرر وصولها إلى مصر خلال شهر يناير الحالى، فضلاً عن استيراد كميات جديدة من مادة «البيتومين» للمساعدة فى رفع نسب الإنجاز فى تنفيذ مشروع الطرق.
■ وما نسب معدلات التنفيذ للشركات حتى الآن؟
- النسب التى تم تنفيذها بالمشروع فعلياً هى 3٫5% فقط للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع الهيئة، فيما تتراوح نسب التنفيذ التى أنجزتها هيئة الطرق والكبارى للمشروعات المكلفة بها بإجمالى أطوال 1200 كم فى كل مشروع ما بين 2 إلى 4%، بينما وصلت نسبة تنفيذ المشروعات التى تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40%.
■ كم تبلغ حصة هيئة الطرق والكبارى من المشروع؟
- الحصة مقسمة بين 17 طريقاً، وقد بدأ العمل فى 5 طرق فقط وهى «سوهاج - البحر الأحمر» و«عين دلة - الفرافرة» و«العلمين - وادى النطرون» و«قنا - سفاجا» ووصلة «نفق الشهيد أحمد حمدى»، ومعدل الإنجاز حتى الآن يتراوح ما بين 1 إلى 3% فقط.
■ ما أسباب انخفاض نسبة معدلات التنفيذ فى طرق الهيئة؟
- السبب هو -كما أسلفت- وجود مشاكل تتعلق أساساً بنزع الملكية وعدم الانتهاء من أعمال المساحة الميدانية، وكذلك وجود نقص فى «البيتومين».
■ وماذا عن سر ارتفاع معدلات تنفيذ القوات المسلحة فى المشروع؟
- لأن الجيش ليس لديه نفس المشاكل التى تواجهها الهيئة العامة للطرق والكبارى أو الشركات المتعاقدة.
■ وكيف يتم رفع معدلات تنفيذ المشروع من جانب الشركات والهيئة؟
- قبل التفكير فى رفع معدلات الإنجاز يجب التركيز على تطبيق جميع معايير الجودة العالمية أثناء التصميم والإنشاء والتنفيذ والمتابعة، وإذا تطلب الأمر إنشاء جزء أقل من المستهدف، ولكن بجودة عالية، فهذا أفضل من إنشاء 1300 كم دون جودة، لأن ذلك سيؤدى قطعاً إلى انهيار الطرق فى فترة زمنية أقل بكثير من العمر الافتراضى لها.
الوطن تنشر خرائط أول 15 طريقا بريا في الخطة المستقبلية لوزارة النقل