مفاجأة.. معدلات تنفيذ "النقل" للمشروع القومى للطرق لا تتعدى 3%.. الوزارة لم تبدأ التنفيذ سوى ب5 طرق من أصل 17 طريقا بعد 4 أشهر من بدء المشروع المخطط انتهاؤه أغسطس المقبل.. والقوات المسلحة تسابق الزمن

فيما يعد مفاجأة.. كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن معدلات تنفيذ هيئة الطرق والكبارى التابعة للوزارة للمشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى متأخرة جدا، وأن معدلات تنفيذ الوزارة للمرحلة الأولى من المشروع لا تتعدى 3% بعد 4 أشهر من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى المحدد الانتهاء منها خلال شهر أغسطس المقبل.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أن هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل والمسئولة عن تنفيذ نصيب الوزارة بالمشروع القومى لم تبدأ التنفيذ سوى ب5 طرق حتى اليوم، من إجمالى 17 طريق محدد لهيئة الطرق والكبارى الانتهاء منها خلال أغسطس المقبل بأطوال 1300كم، لافتة إلى أن الطرق التى بدأت الهيئة فى تنفيذها هى (سوهاج/ البحر الأحمر وعين دلة/ الفرافرة، العلمين/ وادى النطرون وقنا/ سفاجا، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدى).
وقالت المصادر، إن معدلات التنفيذ بهذه الطرق التى بدأت الهيئة فى تنفيذها تتراوح بين 1 إلى 3%، وأن هذه الطرق تنفذها شركات الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة للوزارة وشركة الطرق الاستثمارية التابعة للوزارة والمنشأة حديثا، بينما وصلت معدلات تنفيذ الجيش للطرق التى ضمن نصيبه ببالمرحلة الأولى بالمشروع القومى وأطوالها 1200 كم إلى 40%، مستطردة: "الجيش يسابق الزمن من أجل إنهاء نصيبه من المرحلة الأولى من المشروع القومى خلال الفترة الزمنية المحددة بعام".
فيما أكد الدكتور على سليم مستشار وزارة النقل لشئون الطرق والكبارى، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "معدلات تنفيذ هيئة الطرق والكبارى للمشروع بطيئة جدا ولا أتوقع أنها ستنتهى من نصيبها فى المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة للمرحلة الأولى من المشروع القومى"، مستطردا: "الهيئة تحتاج معجزة من أجل إنهاء المشروع القومى فى ميعاده".
فيما أوضح مصدر مطلع بهيئة الطرق والكبارى ل"اليوم السابع"، أن الهيئة استلمت مبلغ 3 مليارات جنيه من وزارة التخطيط كدفعة أولى من إجمالى 17 مليار جنيه مطلوبين لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التى تشمل 17 طريقا، وأن كل طرق المرحلة الأولى من المشروع خالية مساراتها من مشكلات نزع الملكية وتحويل المرافق، باستثناء 4 طرق جار إنهاء مشكلات نزع مليكة الأراضى التى سيتم ضمها للطريق مقابل تعويض أصحابها عما سيتم نزعه منهم لصالح المنفعة العامة.
وأفادت المصادر أن الجيوشى أوضح أن الطرق التى ما زالت جارى إنهاء مشكلات نزع ملكية أرضها هى طرق (شبرا/ بنها وبنها/ الإسكندرية والإسكندرية/ دفرة والدائرى الأوسطى)، لافتة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بقانون بنزع ملكية الأراضى التى سيخترقها مسار طريق شبرا بنها الحر، وأنه جار تعويض أصحاب الأراضى بالتنسيق مع هيئة المساحة.
وأشار المصدر أن الطرق المسند تنفيذها للهيئة ضمن بالمرحلة الأولى من المشروع القومى البالغ إجمالى أطواله 4400 كم بمرحلتيه الأولى والثانية، تشمل وطريق السويس "من تقاطع الإقليمى حتى السويس"، والطريق الدائرى الإقليمى "طريق الإسماعيلية/ بنها"، والطريق الدائرى الإقليمى "بنها/ إسكندرية الصحراوى"، وقطاع الدائرى الأوسطى شرق القاهرة، وشبرا/ بنها، وطريق وادى النطرون/العلمين، وطريق جنوب الفيوم / طريق الواحات، وطريق الفرافرة/ عين دله، وتطوير وصلة نفق أحمد حمدى، وطريق المنيا/ رأس غارب، وقنا/ سفاجا، وطريق أسيوط/ سوهاج/البحر الأحمر، وطريق خشم الرقبة، وسوهاج/ الغردقة، وطريق الشيخ فضل/ رأس غارب.
وأفاد المصدر أن غالبية ال18 شركة مقاولات التى أعلنت الهيئة عن التعاقد معها لبدء تنفيذ طرق المرحلة الأولى من المشروع لم تنفذ أعمال تنفيذها حتى الآن، وأن الطرق ال5 التى تم البدء فى تنفيذها تتولاها الشركات التابعة لوزارة النقل وليس الشركات الخاصة التى تم الإعلان عن التعاقد معها.
فيما أكد أحمد إبراهيم مستشار رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن بطء التنفيذ فى المشروع القومى يرجع إلى الإجرءات التى تستغرقها أعمال رفع المساحة للطرق ونزع الملكية وإنهاء المشكلات التى تعترض مسارات هذه الطرق.
موضوعات متعلقة:
وزير النقل يشكل لجنة مع "التخطيط" لإسقاط ديون السكة الحديد لبنك الاستثمار.. هانى ضاحى: الفوائد السنوية تشكل ضغطًا كبيرًا.. والهيئة: المستحقات علينا تعدت ال23 مليار جنيه