رئيس "اتحاد الفلاحين": لم أتلق دعوة لحضور لقاء السيسي اليوم

فرج: علاقتنا ب"الزراعة" في أسوأ حالاتها.. وأطالب بمجلس أعلى للزراعة والفلاحين يرأسه السيسي

قال محمد فرج رئيس الاتحاد المصري للفلاحين، إنه لم يتلق دعوة لحضور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقرر عقده مع ممثلي الفلاحين اليوم، موضحًا أنه لا يعرف شيئًا عن هذا اللقاء أو الجهة التي اختارت ممثلي الفلاحين لحضوره أو المعايير التي تم اختيار المشاركين على أساسها.
وأضاف فرج، في تصريح ل"الوطن"، منذ قليل، "هناك العديد من الأمور المتعلقة بالفلاحين يجدر برئيس الجمهورية الانتباه إليها خلال الفترة المقبلة، أبرزها تشكيل لجنة محايدة من ممثلي الفلاحين لعرض مشكلاتهم بحيادية وأمانة".
وأشار إلى أن العلاقة بين الفلاحين ووزارة الزراعة تمر بأسوأ فتراتها حاليًا، مضيفًا "كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة بشأن الفلاحين كانت خاطئة، وأبرزها رفع أسعار الأسمدة وترك الفلاحين فريسة للسوق السوداء التي أصبحت الحل الوحيد لهم لشراء الأسمدة، رغم تعهد الوزارة بالقضاء على كافة أشكال السوق السوداء".
أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن الوزارة لم تف بتعهداتها الخاصة بجمع المحاصيل من الفلاحين بالأسعار التي حددتها، ما أدى لخسارتهم واضطرارهم لبيع محاصيلهم للتجار والشركات الخاصة بأسعار بخسة، مشددًا على ضرورة نظر الرئيس لملف الزراعة بعين الاهتمام وتنصيب القيادات التي تنتمي للفلاحين مباشرة على رأس الوزارة، وليس ذوي الخبرات الأكاديمية فقط، حد قوله.
وطالب فرج، بتشكيل مجلس أعلى للزراعة والفلاحين يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، إلى جانب ضرورة إصدار قانون يوحد كيانات الفلاحين من خلال إنشاء نقابات لهم على مستوى كل محافظة، تصب جميعها في بوتقة الاتحاد المصري المستقل للفلاحين الذي تم تأسيسه في العام 1983، على أن تكون كافة المناصب بالانتخاب من قبل الفلاحين.
وأشار إلى وجود أكثر من 120 كيانًا يتحدث باسم الفلاحين دون أن يكون للكثيرين منهم علاقة بمهنة الفلاحة، بحيث ويستغلون البسطاء من الفلاحين في مصالح تتعلق بهم، حد تعبيره.
اختتم رئيس اتحاد الفلاحين، تصريحاته مطالبًا بإعادة النظر في الفقرة الأخيرة من القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2014، الصادر بشأن تعديل قانون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والتي تحصر نسبة صغار الفلاحين في مجالس إدارة الجمعيات الزراعية التابعة للاتحاد في 8% فقط، مشيرًا إلى أن نسبة صغار الفلاحين في مصر تبلغ 93.5%، لذا يجب رفع نسبة تمثيلهم في كافة الجمعيات الزراعية إلى 50% أو أكثر، لتفادي استغلال كبار المزارعين لهذا القانون والوجود على حساب صغار الفلاحين بالجمعيات الزراعية.