«الفلاحون»: رفع سعر الأسمدة قرار حكومى خاطئ و«خراب بيوت»

«الزراعة»: لن يتم إقرار زيادة أسعار الأسمدة إلا بعد تدبير الغاز لتشغيل المصانع

رفض عدد من نقابات الفلاحين الفرعية قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة المدعمة بنسبة 33% ليبلغ سعر شيكارة السماد 100 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً، ووصفت النقابة العامة للفلاحين القرار بالخاطئ، والهادف للقضاء على حلم الفلاح فى زيادة الرقعة الزراعية، واشترطت قيام الحكومة بتحديد سعر لمحاصيلهم تناسب الزيادة الجديدة فى أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى. وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل«الوطن»: إن القرار يأتى ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصرى، والزراعة فى مصر. وقال أسامة محمود الجحش، نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات ل«الوطن»: إن النقابة ترفض رفع أسعار الأسمدة فى ظل السوق السوداء التى تستحوذ على إنتاج المصانع وتبيعه بزيادة تصل إلى 100% عن سعره الرسمى. وطالب مظهر عيسى، نقيب فلاحىّ الصعيد، بحل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى وتعيين مجلس إدارة مؤقت تحت إشراف قضائى لحين إجراء الانتخابات نظراً لموافقته على رفع السعر رغم أنه يعتبر مدافعاً عن الفلاحين وظهيراً لهم ضد أى محاولة للتعدى على حقوقهم، وسرعة طرح قانون التعاونيات المطلوب تعديله من خلال حوار مجتمعى يشارك فيه الفلاحون. هذا وسادت حالة من التوتر والقلق بين جموع الفلاحين بمحافظة البحيرة، بعد رفع أسعار الأسمدة، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية بالأسمدة تسبب فيها قراصنة السوق السوداء، الذين يسطون على الحصص المدعمة من قبل الحكومة فى غفلة وتقاعس من مسئولى الجمعيات الزراعية.
ولفت عدد من الفلاحين إلى ارتفاع سعر شيكارة السماد من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه بعد نسبة الزيادة المقررة، وهو ما خلق حالة من الارتباك داخل الأسواق. وقال بهاء العطار، نقيب الفلاحين بالبحيرة، خلف قرار ارتفاع سعر الأسمدة نتائج عكسية، متابعاً: أفادت الحكومة أن القرار أتى لضمان ضخ الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وتحقيق ما أطلق عليه نظام الوفرة فى السلع الاستراتيجية، والحد من تسريب الأسمدة بالسوق السوداء، ولكن ما حدث هو عكس ذلك، حيث اشتكى الفلاحون من اضطرابات داخل الأسواق، واختفاء بعض الأسمدة الحيوية التى يحتاجها الفلاح فى عمله اليومى، محذراً من ثورة عارمة يشنها الفلاحون ضد الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار. وفى كفر الشيخ، قال عيد الشاذلى، عضو مجلس إدارة جمعية الزعفران، بمركز الحامول، إن رفع الحكومة أسعار الأسمدة سيترتب عليه رفع الأسمدة الخارجية، وبالفعل تم رفع أسعارها لتصل الشيكارة ل180 جنيهاً.
وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها أمس إن الموافقة النهائية لأسعار الأسمدة سيتم تحديدها خلال اجتماع سيضم وزارة البترول ومسئولى شركات الأسمدة المعنية غداً الخميس، وذلك لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع لضمان التزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التى يتم توفيرها للمزارعين، وفى حالة الموافقة على ذلك التعهد سيتم إقرار الزيادة من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أنه طبقاً لما قرره الاجتماع الوزارى للأسمدة حول الأسعار الجديدة، الذى ضم وزراء الزراعة والاستثمار والصناعة والتجارة وجمعيات الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضى وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية وقيادات وزارة الزراعة فإن الوزارة يهمها فى المقام الأول توفير الأسمدة وبكميات كافية دون زيادة الأعباء على المزارعين.