عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 18 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، اليوم الخميس، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء. وكانت الحكومة، أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات. توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الدولة ولفت إلى الانتهاء من عقد 17 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة. وأكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة معدلات التنمية، مع زيادة توفير حوافز الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع العام وحماية حقوق العمالة واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج «البولي إثيلين»، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يساعد على دعم دور الصناعة المحلية في توفير 35 % من احتياجات البنية الأساسية لمبادرة «حياة كريمة»، وبما يحوّل مصر إلى مركز تصديري كبير بالمنطقة ويوفر المزيد من فرص العمل. جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية وأشاد النائب «شحاته أبو زيد»، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبالخطوات التي يتم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ سياسات الحياد الضريبي والمالي لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية، مقترحًا وضع حزمة من التشريعات تتفق مع أهداف الوثيقة، خاصة في مجالات حماية المنافسة والضرائب والجمارك، وغيرها. وأشار النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة، وقدراته على إدارة المشروعات وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام لزيادة عوامل التنافسية وجاذبيتها للاستثمار، مع دعم سياسات تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد. وشدد النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية إعادة تقييم الشركات المملوكة للدولة وفقًا لقيمتها بالسوق لزيادة ربحيتها، مع وضع قواعد تتضمن التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بواجباته خلال شراكته مع الدولة وتنفيذ سياسات حمائية تضمن تدخل الدولة في أوقات الأزمات، مطالبًا بإعادة النظر في القوانين والقرارات الخاصة ببعض الأنشطة، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرات التصنيعية. وأشادت النائبة «نيفين الكاتب»، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع في مجال الغزل النسيج، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أهميته بالنسبة لقطاع الصناعات النسيجية، وزيادة تواجد الدولة في القطاعات التي قد لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بأدوارها، ومن بينها صناعات كبس وحلج القطن والخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية والبوليستر، لافتة إلى أهمية زيادة حوافز الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتوفير المواد الخام، وزيادة برامج تأهيل العمالة وحماية حقوقهم. وقالت النائبة «إيفلين متى»، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ طمأنة المستثمر المحلي بالنسبة لتوفير الخامات سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مطالبة بزيادة الربط بين المنظومة البحثية والصناعية لاستغلال القدرات وتعظيم العوائد الإنتاجية بجانب إعادة النظر في خطط التمثيل التجاري.
