معلومات الوزراء يعقد ورشة العمل ال 17 لمناقشة مستهدفات الصناعات النسيجية بوثيقة ملكية الدولة

مقترحات لضخ المزيد من الاستثمارات للنهوض بأداء محالج القطن وتوفير الغزول والأصباغ
توصيات بدعم برامج التعليم الفني لتأهيل العمالة لمواكبة تكنولوجيات الإنتاج الجديدة
مطالبات بزيادة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف والبوليستر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 17 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بالصناعات النسيجية، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية واتحاد الصناعات وأعضاء مجلس النواب وجهاز حماية المنافسة والأكاديميين.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 16 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن القطاع شهد خلال الفترة الماضية ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، لتوفير الخامات اللازمة للصناعة محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج.
وذكر أن الشركة تستهدف زيادة المشاركة مع القطاع الخاص بعد تطوير 6 محالج للقطن وتزويدها بالتكنولوجيا الجديدة، بجانب المشاركة في صناعة الألياف الصناعية والبوليستر، خاصة في ظل الخطوات الجارية حاليًا لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج البولي الإيثيلين لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية، كأحد أكبر مشروعات البتروكيماويات التي وجه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتشييدها قبل أيام.
وأكد "مصطفى"، أهمية استمرار دور الدولة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج، لما يتضمنه ذلك الدور من أهمية كبرى بالنسبة لشراء القطن من الفلاحين، بجانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى شركات رابحة، مضيفًا أن هناك توجهات حالية لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص في مجال استخلاص الزيوت من بذرة القطن، عن طريق إنشاء معاصر داخل كل محلج مجهز بأحدث الماكينات.
وأشاد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بمناقشة المشكلات قطاعيًا خلال الحوار المجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من خلال لقاء أصحاب التخصصات النوعية بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة المساهمة بين الدولة والقطاع الخاص تستلزم دعم سياسات التسويق وطاقات الإنتاج المعتمدة على الخامات المحلية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وعائدات صادراته.
وطالب بزيادة استثمارات الدولة في قطاع الصباغة والتجهيز لتوفير الأقمشة المطلوبة لمنتجي الملابس الجاهزة لتغطية احتياجاتهم التصديرية، بجانب زيادة دور الدولة في إنتاج الألياف الصناعية، خاصة أن 55% من حجم الخامات المستخدمة في الصناعات النسيجية أغلبها ألياف صناعية مستوردة من الخارج.
وبينما أكد معتصم راشد، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، على أهمية الاستفادة من توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب لحسن تنفيذ مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة"، ذكر "محمد أبو الفتوح"، رئيس شركة "الشرق" للصناعات النسيجية، أنه أصبح من الضروري وضع استراتيجية مستقبلية شاملة للنهوض بأداء قطاع الغزل والنسيج، مع تقييم وضع شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدًا لإطلاق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت الدكتور "فرج عبد الله"، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى أهمية اختيار أفضل التوقيتات لتنفيذ تصورات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بعد إتمام خطوات زيادة توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وتيسير السياسات المالية والنقدية الحاكمة لعمل القطاع، وتوحيد جهة الاختصاص بشأنه.
وأشار هشام أبو بكر، باحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة، إلى وجود فرص للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج مختلف الآلات والمعدات اللازمة للصناعات النسيجية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تنافسية المنتج النهائي، ويساعد على توطين الصناعة في مصر بتوفير ماكينات الحلج والخياطة والغزل وغيرها محليًا.
كما أكد المهندس أسامة صابر، مدير عام الغزل والنسيج بهيئة التنمية الصناعية، على حرص الهيئة على تذليل مختلف العقبات لزيادة الإنتاج من خلال منح التراخيص بنظام الإخطار، بجانب تسهيل إجراءات المعاينات للمصانع كل 5 سنوات، حال إضافة خط إنتاجي جديد.
ومن جانبها، أكدت مارينا إسكندر، الباحث بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على استمرار دور الجهاز في متابعة النشاط بالسوق، لضمان تحقيق مبادئ الحياد التنافسي، الذي تستهدف تطبيقه وثيقة "ملكية الدولة"، بجانب ضمان تحقيق قواعد المنافسة العادلة.