الشوبكى ل«الوطن»: مستشارو الرئاسة استخدموا مواقعهم فى تصفية حساباتهم الشخصية

المستشارون على خلاف فيما بينهم.. ومرسى اختار الإسلاميين منهم لترضية السلفيين

قال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الخلل الرئيسى فى مستشارى الرئيس يتمثل فى مجموعته القانونية التى آثرت نفسها على مصلحة مصر، وأدارت منصبها لخدمة رغبتها فى تصيفة النزاع بينها وبين القضاء، مستخدمين مواقعهم فى تحقيق ذلك.
* هل يتمتع مستشارو الرئاسة بالكفاءة المطلوبة لهذا المنصب؟
- الكفاءة موجودة؛ لكن للأسف تجرى بشكل فردى، كل مستشار من مستشارى الرئاسة يقدم مشورته الفردية للرئيس دون التعاون مع غيره من المستشارين، ما يجعل المشورة ناقصة، فمستشارو الرئاسة لديهم المشكلة الموجودة بين كل الناس وهو عدم التعاون، التى تتمثل فى شقين؛ الأول هو عدم عملهم معا من قبل وعدم وجود نقاط مشتركة بينهم، وبالتالى عدم قدرتهم على العمل سويا؛ وتجد مستشارا على خلاف معه، أما الشق الثانى، فيتمثل فى عددهم الكبير جدا، الذى يؤثر على تماسك الفريق.
* ما تقييمك لأدائهم حتى الآن؟
- الخلل الرئيسى يتمثل فى المجموعة القانونية التى ورطت الرئيس محمد مرسى، فى عدد من القضايا؛ بداية من قرار عودة مجلس الشعب نهاية بقرار إقالة النائب العام؛ فالأزمة الحقيقية هى أن هذه المجموعة القانونية من المستشايين الذين يستعين بهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى خلاف شخصى مع السلطة القضائية، وتدير استشارتها لرئيس الجمهورية بمنطق تصفية الحسابات مع السلطة القضائية، والتحريض ضدهم، ما ورط مرسى فى أكثر من قرار خاطئ.
* إلى أى معايير احتكم الدكتور مرسى عند اختياره المستشارين؟
- جزء منهم ينتمى للتيار الإسلامى، وفى هذا الصدد معروف ما هى المعايير التى ارتكن لها الدكتور مرسى، فى اختياراته؛ فتمثيلهم فى مؤسسة الرئاسة يعود لأكثر من سبب؛ أولا لوقوفهم إلى جانبه فى الانتخابات الرئاسية ودعمهم له، ولعدم حصولهم على النصيب العادل من التمثيل فى المناصب الأخرى، سواء كان على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظين، وجاء اختيارهم فى الرئاسة لترضية السلفيين، أما فيما يخص المستشارين الآخرين الذين منهم القانونيون، فإن معايير اختيارهم غير معروفة، ولم يخضعوا لأية شروط أو صفات؛ حيث جرى اختيارهم دون رؤية واضحة، ومن حق الشعب التعرف على هذه المعايير، خصوصا أن رئيس الجمهورية يستشيرهم فى قضايا مهمة متعلقة بهم.
* دائما ما يلقى مستشارو الرئيس بالمسئولية على الإعلام فيما يقع من أحداث جارية، فكيف ترى صحة ذلك؟
- لا، غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، هناك بعض البرامج تبالغ وتزيد حدة المناقشات، لكنها بكل حال ليست هى من فعلت الحدث نفسه، بل هى تتابعه وتنقل أخباره وتداعياته، وفى النهاية فإنها لا تنقل أكثر من الحقيقة، وتحميل الإعلام المسئولية مجرد «شماعة» لتعليق أخطائهم فى شىء غير ملموس، ولأنهم لا يرتضون لنقد الإعلام لهم.
* هل يعبر المستشارون عن الرئاسة أم أن الرئاسة هى من تعبر عن المستشارين؟
- ليست هذه هى القضية، فمن الطبيعى أن يستمع رئيس الجمهورية لاستشارات من حوله وينفذها، لكن إذا اختير هؤلاء المستشارون، فإن هناك مشكلة حقيقية فى اختيارهم، حيث أن عددا منهم لا يعبر عن الرئاسة، وإنما يعبر عن نفسه وعن مشاعره الداخلية والشخصية وليس عن مصلحة مصر، فقرار مثل إقالة النائب العام لم يعبر عن الرئاسة وإنما أضر بها وأساء إليها، وأهدر سمعة القانون والقضاء.
* هل تتوقع أن يدفع المستشارون القانونيون الرئيس لمزيد من تصفية الحسابات تجاه القضاة؟
- ربما، ولكن بعد قرار إقالة النائب العام سيقف الرئيس أمام أى فعل يشورون به عليه تجاه السلطة القضائية.
* هل سيبقى فريق المستشارين كما هو أم تتوقع تغييرا فيه الفترة المقبلة؟
- وارد جدا أن يجرى استبعاد عدد من المستشارين الفترة المقبلة، ممن كرروا أخطاءً وأوقعوا مرسى فى هذه الورطات المتتابعة، أو أن يجرى استبعاد استشاراتهم فقط ولا يؤخذ بها، مع بقائهم كما هم فى أماكنهم.
أخبار متعلقة:
مستشارو الرئيس.. خاب من استشار
«المستشارون الصامتون».. عددهم 17 لا يتكلم منهم إلا 4.. ظاهرة تكشف سطحية دورهم فى مؤسسة الرئاسة
خبراء: تخبط تصريحات «الرئاسة» يدفع الاقتصاد إلى الهاوية
ياسر على: لا يعبر عن الرئاسة سوى الرئيس ونائبه وأنا
«سيف الدولة»: أتوقع أزمة جديدة الأسبوع المقبل.. والسبب شق الصف إلى «إسلامى وغير إسلامى»
سياسيون: المستشارون «ديكور» لتجميل الصورة.. ورغبة «الجماعة» وراء أزمة النائب العام
إعلاميون ينتقدون وضع أخطاء الرئاسة على «شماعة» الإعلام
قانونيون: عدم كفاءة مستشارى الرئيس سيؤثر على شعبيته
الطب النفسى يحلل مستشارى الرئيس: مندفعون وانفعاليون ومتعالون