حاله من التخبط تشهدها الساحة السياسية المصرية في الاونه الاخيره , وآخرها قرار إقالة النائب العام الذي اعتبره الكثير انه غير دستوري , لاسيما بعد إعلان الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عن تمسكه بمنصبه وعدم تقديم استقالته مما أثار كثير من الجدل. يقول طارق فوده نقيب محامي المنيا أن قرار نقل النائب العام سفيرا للفاتيكان من الناحية القانونية المجردة علي الورق فقط سليم قانونا ولكن من ناحية العرف القانوني لا يجوز لا ن القانون ينص علي من اعتلي منصب النائب العام لا يجوز نقله أو عزله .
فوده وصف إصدار قرار من قبل رئاسة الجمهورية ثم العدول عنه " بالمهزلة " بما يهز من صورة الرئاسة , حيث أنها ليست المرة الأولي التي يتخذ الرئيس قرار ثم يتراجع بل صدر قبل ذلك قرار بعودة مجلس الشعب , وأكد أن هذا لا يجوز والقي اللوم علي مستشاري الرئيس .
وأكد فوده أن قرار إقالة النائب العام يستند إلي مصالح شخصيه واستغل فيها براءة متهمي موقعة الجمل , وأشار أن موقف القضاة أنفسهم ليس حبا في النائب العام لكن لمصلحه شخصيه فهناك مصالح متداخلة , وأضاف ان من يبحث عن مصلحة هذه البلاد غير موجود الآن , مؤكدا أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتلك القرارات يستهين بحق نفسه , وبما انه الآن رئيس للجمهورية لا يجوز الخطأ فيه .
أما عادل شادي الأمين السابق لحزب الإصلاح والتنمية بالمنيا فقال إن موقع النائب العام لا يجوز عزله أو نقله استنادا إلي أحكام القانون والدستور , مشيرا إلى أن موجة الاتهامات التي تلاحق القضاء في الاونه الاخيره فهي يحركها أصحاب رؤي معينه لإحداث القلق والتشكيك في صفوف أبناء الشعب , تعليقا علي شماعة دماء الشهداء وخلط الأوراق .
وأضاف شادي أن النيابة العامة جهة تحقيق وليست جهة إثبات أدلة , وأشار أن الجهات الأمنية هي المنوط بها إثبات الأدلة .
شادي قال إن إلقاء الادعاءات بعدم إثبات الادله علي النيابة العامة غرضه إثارة الهجمات ضد النيابة , وأضاف انه لم يكن هناك قرار إقالة للنائب العام بل كانت مجرد استشارات لإحداث تغييرات في وظيفة النائب , وأكد شادي أن تمسك النائب العام بمنصبه هو تمسك بالشرعية التي يتمناها الشعب , وأخيرا وجه شادي رسالة شكر لرئيس الجمهورية قائلا " أشكر رئيس الجمهورية الذي أعاد الأمور إلي نصابها احتراما للدستور والقانون مواد متعلقة: 1. انقسام بين القوى السياسية بالغربية حول عودة النائب العام 2. «حشمت»: متسترون على الفساد سبب بقاء النائب العام 3. تباين الأراء حول عودة النائب العام بالإسماعيلية