الخضيرى : لا يجوز إقالة النائب العام

أكد المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب أن المطالب التى تنادى بها شرائح مختلفة من الشعب وترددها مسيرات داخل الميادين المختلفة باقالة النائب العام غير ممكنة وغير جائزة مشيرا إلى ان عزل النائب العام لا يجوز إلا بمحض إرادته.
وأوضح المستشار محمود الخضيري –رئيس نادي قضاة الإسكندريه السابق وعضو مجلس الشعب الحالي- ان الأصوات التي تطالب بإقالة النائب العام اصوات مبالغ فيها لأن النائب العام لم يتوان في عملة ولو للحظة واحده ولكن كان هناك ثلاث جهات تحقق في القضايا الجنائية وهى النيابة العامة والكسب غير المشروع وجهاز تحقيقي داخل وزارة العل ولكن الشرطة كانت متهاونة تماما ولم تقم بتنفيذ الأحكام .كما ان الدستور نص علي انه لايمكن عزل النائب العام الا اذا كان ذلك العزل بمحض إرادته.
ومن جهته أكد الدكتور رأفت فوده – استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهره – انه لايجوز إقالة النائب العام الا بقرار من رئيس الجمهوريه حيث انها السلطه المسئوله عن تعيينه.وأوضح فوده انه يتم تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهوريه بعد ترشيحه من وزير العدل.
اشار فوده انه يجوز اقالة النائب العام اذا تبين انه غير صالح للمهام المكلف بها ولكن لابد من اتباع الأجراءات القانونيه لعزله.موضحا انه يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهوريه ان يقيله من منصبه .
كما طالب فوده المجلس العسكري بضرورة إقالة النائب العام من منصبه ولا سيما بعد مطالبة التحرير بإقالته اكثر من مره.
وأضاف فوده انه تم اختراق وانتهاك الإعلان الدستوري خلال الفتره الانتقاليه الحاليه اكثر من مرة ,كما طالب فوده النائب العام ان يتقدم باستقالته تلبية لمطالب الشعب المصري,كما عبر عن اندهاشه من تمسك النائب العام بمنصبه قائلا"لا اعرف لماذا يتمسك النائب العام بمنصبه في ظل الرفض الشعبي له"؟
يأتى ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه الكثير من المسيرات التي تنطلق حاليا في ميدان التحرير بإقالة النائب العام بعد صدور احكام ببراءة الكثير من قتلة ثوار 25 يناير ,والكثير يتهمونه بأنه احد اقطاب النظام السابق وانه كثيرا ماتستر علي قضايا فساد,مؤكدين انهم لن يعودوا الي منازلهم الا بتنفيذ مطلبهم وهو اقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.